يوما تلو الآخر، يظهر عداء منظمة العفو الدولية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، إذ تحرص المنظمة بين الحين والآخر أن تخرج بمصطلحات يبدو من ظاهرها الدفاع عن الإنسان وحقوقه، لكنها فى الحقيقة محاولات خبيثة منها لتشويه مصر .
هيثم شرابى الباحث الحقوقى، انتقد هجوم منظمة العفو الدولية، بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، واصفا هذه المنظمة بالساعية لخلق حالة فوضى فى البلاد باسم حقوق الإنسان والعمل الأهلى.
وأكد "شرابى" فى تصريحات خاصة أن منظمة العفو الدولية تصمت عن كل الجرائم التى تتم فى تركيا وقطر، معللا ذلك بوجود مصالح بين المنظمة وبين تركيا وقطر، مضيفًا: "هذه المنظمة تتلقى تمويلات من الدوحة التى تشترى وتمول أغلب هذه المنظمات".
وأشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره مجلس النواب، تم إقراره بعد مناقشات عديدة والأخذ بآراء المتخصصين، كما أنه جاء ملبيًا لمعظم مطالب الجمعيات الأهلية فى مصر، واستجاب بنسبة 80% من المطالبات التى جاءت خلال الحوار المجتمعى حول هذا القانون.
وكشف "شرابى" عن أن منظمة العفو الدولية، لها أذرع داخل مصر من خلال بعض المؤسسات الحقوقية، مضيفًا: "هذا المنظمات تريد تمويلات مفتوحة دون أى ضوابط قانونية حتى لا يمكن محاسبتها أو مراجعة حساباتها، كما أن هذه المنظمات الدولية تسعى إلى حالة فوضى فى مجال العمل الحقوقى فى البلاد".
فيما قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن منظمة العفو الدولية تتبنى خط عدائى تجاه مصر، ودائما ما تتضمن تقارير المنظمة تدخل صارخ وصريح فى شئون مصر، موضحا أن المنظمة تخرج علينا من آن لآخر بتقارير ضد مصر لتشويه صورة الدولة المصرية.
وأضاف "فهمى" أن المنظمة تفتقد المصداقية وباتت منحازة للهجوم ضد مصر، وتتربص بالدولة سياسيًا وأمنيًا، متابعا: ما يؤكد أن المنظمة فقدت مصداقيتها هو تكرار تقارير بطرق ملتوية وبمصادر مجهلة، فضلا عن المعايير المزدوجة فى التعامل مع الحالات وتضارب التقارير بعضها البعض.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية ترد على المنظمة بتقارير مصرية من الهيئة العامة ووزارة الخارجية والداخلية، ولكن المنظمة لا تسمع ولا تنشر ولا تحاول أن تفرغ ما فيها، مما يعكس أنها تنفذ مؤامرة ضد مصر فى ظل ما تنشره من أخبار ملونة ومعلومات مضللة، وأنها تتبنى خط عدائى تجاه مصر.
واستنكر النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولى للعلاقات الدبلوماسية بيان منظمة العفو الدولية الذى أصدرته تحت عنوان "قانون الجمعيات غير الحكومية القمعي لا تعد سوى تغييرات "تجميلية" رمزية .
وقال رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إنه يبدو أن المنظمة لم تطلع على نصوص قانون تنظيم العمل الأهلى، وإعتمدت كعادتها على أقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة، حيث تتحدث المنظمة عن مخالفة القانون لنصوص الدستور المصرى، رغم أن حوهر تعديل القانون الملغى رقم 70 لسنة 2017، هو أن تأتى نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور مصر الحالى فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية التى تضمنها القانون الملغى، وكذلك بحق تأسيس الجمعيات بالأخطار دون اعتراض من الجهه الأدارية فضلا عن مراعاة الحق الدستورى بشأن حرية التنظيم، وتحدث بيان العفو الدولية كذلك عن قيود على حق الجمعيات فى تلقى التمويل وهو الامر الذى تدحضه نصوص القانون الصادر، الذى اعطى الجمعيات الحق فى تلقى التمويل من الاشخاص الطبيعية والاعتبارية فى الداخل والخارج مع إلزام الجهه الإدارية بالرد على طلب المنحة بـ 60 يوما، وألا أعتبر عدم رد الجهة الإدارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة، اما حديث بيان العفو الدولية عن صلاحيات واسعة لجهة الإدارة لا محل له من سند فى القانون الجديد، الذى قيد حق الوزير والجهة الإدارية في توقيع اية عقوبات بضرورة لجوئهما إلى القضاء.
واختتم النائب محمد الغول، تصريحاته بأنه يربأ بمنظمة كبيرة مثل العفو الدولية أن تستند غلى مجرد مزاعم، وأقوال مرسلة وألا تبذل جهدا كافيا للأطلاع على نصوص القانون وتفنيده طبقا لمرجعية نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية، أو الأستعانة بباحثين مهنيين يبذلوا جهدا فى قراءة نصوص القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة