حققت نيابة الأموال العامة مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، بأن المتهم قام بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال استخدام شركته والمتخصصة فى تصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية واستخدام حسابه البنكى وحسابات شركته فى إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى ، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة بمنطقة النزهة، والقيام بإستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت أن حجم تعاملات المتهم ، خلال عامين بلغت نحو 30 مليون جنيه ومليون دولار، حققها من قيام بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى فى حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شراؤها، و قيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات ، فضلاً عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.
