طالب عدد من النواب بضرورة الإسراع فى تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد فشل التشريع الحالى فى إنقاذ الأسرة المصرية من الانهيار، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق فى الآونة الأخيرة بسبب انحياز كل مواد القانون لطرف دون غيره فى حين كشفت الإحصائيات مؤخرا أن نسبة الطلاق بلغت أمام الزواج فى عام 2018 أى بما يعادل تقريبا 23.84% بينما فى عام 2017 كانت النسبة 21.72%.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر عام 2019 بنسبة 13.4% عن عام 2018 ومازال العام فى منتصفه كذلك بلغ معدل حالات الطلاق حالة طلاق كل ١٤٨ ثانية (غير شاملة الزواج العرفى)، كما أن 60% من حالات الطلاق والخلع ترجع فى الأساس لتدخل الأهل وبصفة خاصة الحموات كذلك فإن 83.5% من حالات الطلاق أمام المحاكم تتم عن طريق الخلع وشههدت المحاكم ربع مليون حالة خلع سنة 2018.
فى حين تنظر المحاكم المصرية أكثر من 1500 قضية أحوال شخصية كل يوم، ويوجد فى مصر من 12 إلى 15 مليون طفل شقاق تقريبا، فى حين تبلغ الرؤية الإسبوعية المحددة طبقا للقانون بعد الطلاق ٣ ساعات اسبوعيا هى الرؤية الأسبوعية للصغير فقط.
من جانبها أكدت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، ضرورة إجراء تعديل كامل لقانون الأحوال الشخصية كى يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، خاصة أن نسب الطلاق فى تزايد مستمر وأزمات الأسر تتزايد كما أن هناك مليون شخص توفت زوجته ولا يستطيع تربية أبنائه ويتم تربيتهم لدى أسرة الزوجة المتوفية بحسب القانون الحالى.
وقالت أبو السعد، إن قانون الأحوال الشخصية لم يتم تعديله منذ فترة طويلة، وهناك مستحدثات كثيرة فى المجتمع يتطلب معها تعديل القانون بشكل كامل، فهناك سقطات فى القانون القديم على رأسها أن أزمة الحضانة حيث يوجد الأب فى المرتبة 16 بالنسبة أولويات الحضانة لأطفاله وهو ما يساهم فى تفكيك الأسرى.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون لا يحتاج لتعجيل بعض المواد بل يحتاج إلى تعديل فى كل مواده، خاصة أن هناك بعض الأبناء الذين لا يستطيعون أن يتربوا سويا بل بعضهم لا يعرف الآخر بسبب هذا القانون، مؤكدة ضرورة أن يتم مناقشة القانون فى البرلمان خلال الفترة المقبلة.
بدورها أكدت النائبة هيام حلاوة، ضرورة طرح تعديلات قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعى كى يضاف أو يحذف فيه ما يراه أصحاب هذا الشأن فى هذا التعديل من القانون، حيث إن هذا القانون موجه إلى الأب والأم والأبناء ولابد من أن يعرض عليهم أولاً.
وأشارت هيام حلاوة إلى أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية لا ينبغى التسرع فى إقرارها كى لا يتعارض مع القوانين الأخرى الخاصة بالأسرة، إلى جانب ضرورة أن يضمن حقوق أفراد الأسرة سواء الآباء أو الأمهات أو الأبناء.
وتابعت عضو مجلس النواب: يجب أن تأخذ تعديلات قانون الأحوال الشخصية وقتها فى المناقشة من أجل أن يتم إرضاء جميع أطراف الأسرة خاصة أن هذا القانون يمثل شريحة كبيرة من المجتمع لابد أن نحصل على اراء جميع الفئات فيها للخروج بتعديلات تتوافق مع جميع الأطرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة