قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن البرلمان يدخل تعديلًا على قانون رقم 70 لسنه 2017 بشأن تنظيم العمل الأهلى، فى ضوء تغيير الظروف واستقرار الأوضاع بالبلاد، مشيرًا إلى أن ذلك دليلًا على أن هذا المجلس "حي" و"نابض" ويتفاعل مع المجتمع ومتطلباته.
وأضاف درويش، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون بتنظيم ممارسة العمل الأهلى، أن القوانين قابلة للتعديل وفقًا لمتطلبات المجتمعات وبما يحقق الأمن القومى المصرى.
ويأتى القانون لاسيما لما تبين لدى تطبيقه من صعوبات أدت إلى عدم صدور لائحته التنفيذية مما أدى إلى توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل على تلافى كافة الملاحظات التى تبدت فى القانون رقم 70 لسنه 2017، موضحة أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض استقرت على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة تحل كافة المشاكل التى احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار.
ويتكون مشروع القانون من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار، وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثانى "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيسى الجميعات حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك إلتزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة