قال النائب محمد صلاح خليفة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مثل هذه القوانين تحتاج لمزيد من الدراسة لأن المشرع يحاول فيها التنظيم بين التزامات دولية ودواعى الحفاظ على الأمن القومى المصرى والحفاظ عل الحقوق الدستورية، وفى ظل هذه التفاصيل ينبغى التدقيق فى هذه التعديلات.
وأعلن موافقته على مشروع القانون مع إبداء عدد من التحفظات من بينها أن الدستور يعطى الحق فى تكوين الجمعيات بالإخطار لكن الإجراءات فى القانون قد تحول الحق بالإخطار إلى التصريح مما يوصفها بشبهة عدم الدستورية، بحسب قوله.
ولفت خليفة، إلى ضرورة التدرج فى عقوبة الإيقاف للجمعيات، مطالبا بالنص على حظر بعض الأنشطة فى القانون وعدم تركها للائحة التنفيذية مع مراعاة مقتضيات الأمن القومى.
من جانبه عقب النائب محمد بو حامد، مقرر مشروع القانون، قائلا: "كل المواد التى تحدثت عن وقف النشاط ترتبط بالجمعيات الأهلية التى لها دور رعاية وذلك لمواجهة ما تم رصده من اعتداءات فى دور الرعاية، فكان لابد من تقرير عقوبة الايقاف لأن هناك جريمة تقع، مضيفا أن القانون خاضع لرقابة القضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال والتى تناقش مشروع قانون تنظيم العمل الاهلى
وأكد أبو حامد، أن ما نص عليه القانون من وقف انشاط الجمعية أو اكتساب صفة الضبطية القضائية لموظفى التضامن هدفه وقف الاعتداءات فى دور الرعاية التابعة للجمعيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة