أكد الدكتور محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية جاءت من المجتمع المدنى المصرى وأنها تعديلات مصرية خالصة، قائلا: "أرفض قولا واحدا أن هذه التعديلات جاءت من الخارج".
وأوضح أبو حامد، أن إجراءات تعديل القانون لم تكن بمعزل عن النواب والبرلمان، لافتا إلى أنه عندما سُئل الرئيس السيسى عن قانون الجمعيات والملاحظات المُوجهة إليه بادر بتوجيه الحكومة لمراجعة القانون وإعادة التوازن فيه، وأنه فور التكليف تم تشكيل لجنة حكومية من وزارات التضامن والعدل والخارجية برئاسة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة تلقت المقترحات المكتوبة على القانون من المؤسسات والجمعيات المصرية، من جمعيات منفردة ومجتمعة ومنظمات حقوقية مصرية، مشددا على كونها مصرية، وتم تلخيصها وعقد حوارات مجتمعية مع 1164 جمعية مصرية وعُرض عليهم المقترحات ونوقشت وتم تعديلها وفقا للملاحظات، لافتا إلى أن لجنة التضامن كانت تتابع الوضع بدقة، وأن وزارة التضامن كانت حريصة على دعوة أكبر عدد من الشخصيات العامة المصرية، بالإضافة إلى جلسة واحدة مع المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر بشكل شرعى، قائلا "وهذا ليس بدعة".
جاء ذلك ردا من مقرر لجنة التضامن بالجلسة العامة المُنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمعيات، على النائب ضياء الدين داوود الذى أعلن رفضه للقانون الجديد بداعى أنه تم إصداره والتراجع عن القانون الحالى لإرضاء منظمات حقوقية معينة وعواصم دول أجنبية، واعتبره استجابة لرغبات "أكشاك" تعمل لحساب الخارج بحسب تعبيره.
وأوضح ضياء، أن الجمعيات الأهلية التى تساعد فى ريف مصر والقرى وفى تجهيز العراس ومراكز غسيل الكلى تضررت من قانون الجمعيات فى أى مرحلة من مراحله، قائلا "من يتضرر من هذا القانون هى الأكشاك المفتوحة على عواصم العالم والممولين من باريس ولندن وواشطن".
وتابع عضو مجلس النواب: "إحنا أول ناس ننتفض لأى تجاوزات ضد حقوق الإنسان، لكن الانتقاد لا يعنى فتح كشك لحساب الخارج، وأن يتم الضغط على الحكومة لتعديل قانون وتدعمه الأغلبية، وهو أمر مرفوض من المعارضة، إحنا اللى هنخلق حريتنا وديمقراطيتنا بإدينا، ولنا نظرة نقدية على كل السياسات المتعلقة بالحرية والعمل العام ولا يجب أن تتحرر مصر لإرضاء أحد بالخارج، أو لتلبية احتياجات شوية أكشاك عايزة تحويلات دولارية لتنفيذ أجندات أجنبية أرفضها جملة وتفصيلا".
فى سياق متصل قال المهند أحمد السجينى، أمين ائنلاف دعم مصر، إن هناك زعماء أمة وقعوا اتفاقيات ومعاهدات من أجل مصر وتم إلغاءها أيضا من أجل مصر، قائلا "لا يمكن إلا أن أشعر بالفخر والاعتزاز لهذا الجهد الوطنى لإصدار قانون الجمعيات الحالى، وأيضا أشعر بالفخر والاعتزاز لوجود قائد مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى بحسه السياسى الذى رأى ضرورة إحداث بعض التغييرات والتعديلات على القانون الحالى لأن المخاوف قد تلاشت بفضل اللجه وجهد المصريين، والتشريع ليس نمط مقدس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة