رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة من قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة فى المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة حال تنفيذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم، وتحريض الأهالى على التجمهر قاطعا الطريق الرئيسى المؤدى إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا فى ذلك منصبه.
وأشار الطلب المقدم من النائب العام، إلى أن الأمر يشكل فى حق النائب جرائم التعدى بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته والتجمهر والمؤثمة بمواد بقانون العقوبات
كما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بشان البلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى ضد النائبة وذلك لقيامها بالتعدى عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها، موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التى تمثل سب وقذف وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوى عدة عبارات قذف الأمر الذى يشكل فى حقها جنحة سب وقذف.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة انتهت إلى رفض الطلبين لاستكمال التحقيقات لأنها مازالت فى بدايتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة