كيفية عمل منظومة التأمين الصحى الشامل وشروط انتفاع المؤمن عليهم بالخدمات الطبية بالمستشفيات.. التسجيل وسداد الاشتراك بوابة العبور للخدمة.. والطوارئ مفتوحة أمام الجميع.. وآليات خاصة للتعامل مع المعارين للخارج

منظومة التأمين الصحى الجديدة التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما كبيرا ويسخر لها امكانات عظيمة لتشمل التغطية الصحية كل المصريين وفق سلسلة من الضوابط التى تضمن حقوق الجميع وتحفظ بنية النظام واستدامته .

وكشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن اليات محددة لانتفاع المصريين بخدمات منظومة التأمين الصحى داخل وحدات الرعاية الأولية، وكذلك المستشفيات الحكومية والمتعاقد معها، بالإضافة إلى الصيدليات والعيادات والمعامل والتى تتضمن أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومشددا الاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعة بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط.

منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تؤمن الحصول على خدمات الطوارئ سيكون بالمجان طوال الوقت بمعنى أنه لن يمنع أى مواطن من العلاج بالطوارئ ولكن سيحصل على الخدمة والرعاية الصحية كاملة بدون أى مضايقات ووفق أعلى معايير الجودة.

كما أن شرط سداد الاشتراكات السابق لا ينطبق على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والعيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام واصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لاحكام قوانين التأمين الاجتماعى لكونهم تم استقطاع الاشتراكات من مرتباتهم بشكل مسبق، وبالتالى الخدمة متوفرة وفى حالة اذا تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة لا تتوقف الخدمة للجميع .

أيضا يتحمل المؤمن علية حصتة وحصة العمل عن مد الإعارات الداخلية أو الخارجية والاجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة العامة للتأمين الصحى عدا الاجازات الخاصة برعاية الطفل والبعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لاحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية أو قانون تنظيم الجامعات وكذلك الإعارة لوحدات الجهاز الإدارى بالدولة فتتحمل الجهة حصة صاحب العمل".

وتتحمل المنشآت الخاصة بجميع عناصرها المادية والمعنوية فى أى يد كانت كامل مستحقات الهيئة ويكون الخلف الذى آلت آلية ملكية المنشأة لأى سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة وفق أحكام القانون المدنى وذلك فى حدود قيمة ما آل إليه الوضع.

 وتعفى جميع أموال الهيئات الثلاث بموجب القانون الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جمع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لإحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين، كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم.

ويكون للهيئات الثلاثة التى تتولى عمليات ادارة المنظومة ميزانياتها الخاصة ويتم وقف سريان احكام النظام للمنتفعين خلال مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة دون الإخلال باسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى وتقطع مدة التقادم أيضا بالتنبية على صاحب العمل بأداء المبلغ المستحق للهيئة بمقتضى هذا القانون، وذلك بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول يتضمن بيانا لصحة هذا المبلغ.

يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.