كشفت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية عن آلية تقسيط قيمة المخالفة بالنسبة لغير القادرين وذلك للتخفيف عن المواطنين، حيث أتاحت للمواطن فى حالة رغبته سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
والجدير بالذكر أن المادة 5 من القانون تنص على:
تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة