القارئ جمال المتولى جمعة يكتب: الشمول المالى وأثره على التنمية

الشمول المالى هو مصطلح  اطلق عليه العديد من التعريفات ولعل ابرزها ادخال أو دمج الفئات التى يطلق عليها مهمشة ماليا أو من ذوى الدخل المالى المنخفض الذى لا يسمح لها بالانخراط فى عمليات النظام المصرفى بالتعامل مع الجهاز المصرفى من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول  بمعنى اتمام جميع التعاملات المالية بطريقة الكترونية .

أثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنمو الاقتصادى مثل اتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة  والمتناهية الصغر بهدف دعم النمو الاقتصادى وتقوم البنوك المركزية بدور مهم فى تعزيز الشمول المالى من خلال وضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير اجراءات المعاملات المصرفية  بكافة اشكالها مع اتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الالكترونية والعمليات المالية الأخرى

ان دعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يمثل اولوية الدولة فى المرحلة الراهنة حيث جاءت مبادرة البنك المركزى فى العام الماضى  بتخصيص 200 مليار جنيه المشروعات وتمويلها  بعائد منخفض  ايمانا  منه بالدور الذى تلعبه فى النهوض بالصناعة المصرية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام باعتبارها  قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته  واداة لتعزيز الشمول المالى.

الشمول المالى يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دعمه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مما يؤدى الى زيادة الانتاج والوصول الى الاكتفاء الذاتى من بعض السلع المستوردة من أجل توفير العملة الصعبة

حرصت البنوك المصرية على تطبيق مبادرة البنك المركزى فى ارساء مفهوم الشمول المالى بهدف ضم اكبر عدد  من فئات المجتمع  الى النظام المالى بتشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية .  يؤدى الشمول المالى دورا اجتماعيا مهما  على الشريحة الاكبر لمحدودى ومتوسطى الدخل وكذلك المرأة والمشروعات الصغيرة المتوسطة  والمتناهية الصغر  من خلال ضمان وصول الخدمات المالية لهم باستخدام مراكز الشباب والاندية مع عرض جميع منتجات البنوك لشرائح المجتمع المختلفة ونشرها داخل الجامعات والمعاهد لضم اكبر شريحة ممكنة .. والاهتمام بانشاء فروع او مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع المتناهية الصغر مع زيادة عدد الصرافات الآلية أو ماكينات (ATM) لإتاحة الخدمات المصرفية وتوفيرها بين طبقات المجتمع .

يعتبر مشروع قرض "مستورة" أحد المحاور التى ينفذها بنك ناصر فى إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى والمساهمة فى توفير فرص عمل للفئات الاكثر احتياجا  وبأتى مشروع مستورة لانشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر  لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم  الى منتجة وفاعلة فى المجتمع فى اطار سعيه لتطبيق سياسات الشمول المالى

الامل كبير فى  البنوك المصرية  ان تمنح  الخريجين والشباب قروض ميسرة  بمبالغ تفى بتنفيذ  المشروع المقدم اليها من الشباب وذلك  بعائد منخفض وبضمانات غير معقدة مع فترة سماح كافية  لاحداث طفرة اقتصادية كبرى.