قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، من المتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الساعات القليلة المقبلة، متوقعا أن تتم الموافقة على التعديل كما ورد من الحكومة.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، أن النص الوارد من الحكومة تضمن الأشخاص الاعتباريين فقط، ولم يتطرق للأشخاص العاديين، وكانت اللجنة اتجهت حال مناقشة مشروع القانون لضم الأشخاص العاديين ولكن تبقى الكلمة الأولى والأخيرة للجلسة العامة التى شهدت حالة انقسام كبيرة ما بين مؤيد ومعارض لضم الأشخاص العاديين لمشروع القانون.
وأوضح وكيل اللجنة، أن الحكومة التزمت حرفيا بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص فى وضع مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى"، وهذا ما ذهب إليه الاتجاه الأغلب بالجلسة العامة أمس، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
عدد الردود 0
بواسطة:
الفلاح الفصيح
الرجوع للحق فضيله.... شكرا للحكومه والساده البرلمايين الشرفاء الراشدين
نشكر الحكومه وغالبيه النواب المحترمين بالبرلمان علي التزامهم باحكام الدستور والقانون. وكنا نرجوا ان يكون نواب لجنه الاسكان بالبرلمان اكثر ميلا لغالبيه الشعب واكثر حرصا علي الا يحدث ازمه اقتصاديه برفع الايجارات والاسعار وركود السوق وحرمان الدوله من دخل القطاع الخاص من الضرائب والرسوم وحرمان الشعب من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وتجنيب الدوله ازمه بطاله بسبب تشريد العاملين. وكنا نرجوا منها مراعاه الابعاد السياسيه والانسانيه والاجتماعيه والامنيه حتي وان كان القانون يسمح بعكسها.... وان شاء الله لن يكون ابدا. نواب البرلمان هم سند الشعب وحاميين الامه ويجب ان يغضوا النظر عن المصالح الضيقه اذا كانت عواقبها وخيمه حتي وان كانت قانونيه. عموما الرجوع للحق فضيله علي امل الا تكون مناوره لاعاده الكره مره اخري. يبدو انه في خضم تلك الظروف الصعبه فلازالت الدنيا بخير ولا زال الامل قائم.