أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الجدل الدائر بشأن مشروع قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى جاء لصعوبة شموله للأشخاص العادية.
وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بأن يقصر تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية دون المواطنين العاديين، كما جاء نصه من الحكومة وليس كما أضافته اللجنة النوعية بالبرلمان، نظرا لأن ذلك سينتج عنه مشاكل اجتماعية لعدد كبير من المواطنين.
واعتبر "أبو حامد" أنه لا يمكن مساواة الأشخاص الاعتبارية بالعادية، كما أن اللجنة جعلت نفس الآلية فى مدة زيادة الإيجار والتطبيق واحدة، موضحا أنه من الصعب حدوث ذلك فى ظل الظروف الاقتصادية، والتى تهدد أرزاق عدد كبير من المواطنين العاديين بينما سهل أن تتكيف الأشخاص الاعتبارية على هذا التطبيق الجديد.
وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس اختلافات شديد ة وجدل كبير حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، حيث انقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض على من يطبق القانون، وأكد رئيس المجلس، أن قصر تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية دون المواطنين العاديين غير دستورى، وهو ما تسبب فى إرجائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة