وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال، على ان تؤول أموال صندوق التأمين الإجتماعى المنصوص عليهما بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى صندوق التأمينات المزمع إنشائه بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
ووفقا للمادة (155) من مشروع قانون التأمينات والمعاشات حسبما انتهى مجلس النواب، تؤول أموال صندوقى التأمين الاجتماعى المنصوص عليهما بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة (5) من هذا القانون.وتنقل الحقوق والالتزامات التى ترتبت على تنفيذ القوانين المشار إليها فى المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة (5) من هذا القانون.
وتتولى لجنة الخبراء، حسب المادة القانونية، تحديد رصيد أول المدة فى حسابات التأمين الإجتماعى ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.ويلتزم الصندوق المشار إليه والخزانة العامة كل فيما يخصه ووفق أحكام تلك القوانين المشار اليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بقيمة الحقوق المقررة بها والحقوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بتلك القوانين قبل العمل بأحكامه.
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لنقل العاملين بديوان عام وزارة التأمينات إلى ديوان عام رئاسة الهيئة القومية للتأمينات، بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على أن تتم معاملتهم مالياً معاملة العاملين بالهيئة.
ونصت المادة (154) من مشروع قانون التأمينات والمعاشات حسبما انتهى إليها مجلس النواب، على أنه مع مراعاة الهيكل التنظيمى للهيئة ينقل إلى ديوان عام رئاسة الهيئة العاملين بديوان عام وزارة التأمينات بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على أن تتم معاملتهم مالياً معاملة العاملين بالهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة