خالد صلاح

الصراع على أرض المراجل البخارية ينتهى بعد 18 عامًا من التقاضى.. تسوية بقيمة 624 مليون جنيه توقف جميع القضايا ودعاوى التحكيم الدولى.. و"القابضة للصناعات الكيماوية" تحصل على 29 فدانًا تمهيدًا لاستثمارها عقاريًا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:52 م
الصراع على أرض المراجل البخارية ينتهى بعد 18 عامًا من التقاضى.. تسوية بقيمة 624 مليون جنيه توقف جميع القضايا ودعاوى التحكيم الدولى.. و"القابضة للصناعات الكيماوية" تحصل على 29 فدانًا تمهيدًا لاستثمارها عقاريًا شركة المراجل البخارية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسدل الحكومة، الستار على نزاع استمر نحو 18 عامًا بين شركة المراجل البخارية، وبنك فيصل، وشركة الخلود، من خلال توقيع التسوية النهائية التى وافق عليها جميع الأطراف.

الاتفاقية تقضى بدفع الشركة القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو 624 مليون جنيه لكل من بنك فيصل نحو 400 مليون جنيه وشركة الخلود نحو 224 مليون جنيه، على أن تتم تسوية مستحقات حكومية مقابلها لعدة جهات.

وحول الاتفاق يقول المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاق القديم بشأن دفع 89 مليون دولار واحتساب الدولار فى حدود 7 جنيهات، لبنك فيصل وشركة الخلود للتنازل تماما عن القضايا القائمة والتحكيم الدولى، على أن تحصل الشركة القابضة على كل مساحة أرض شركة المراجل، نحو 29 فدانا، وبالتالى إمكانية استغلالها فى النشاط العقارى نظرا لأهمية موقع الشركة فى منيل شيحة.

وأضاف أنه ستحصل وزارة البترول على أرض المراجل، حيث تم تقييم سعر المتر بنحو 7 آلاف جنيه، وتصل قيمة الأرض كلها لنحو 864 مليون جنيه مقابل جزء من مديونيات البترول لدى القابضة، لافتا إلى أنه بمجرد التوقيع بين الشركة القابضة وبنك فيصل سيتم تحويل ملكية الأرض للبترول.

وبدوره قال وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة بعد تسوية النزاع أن بقية العاملين فى شركة المراجل البخارية نحو 95 عاملا يتم دفع رواتبهم حيث سبق الحاقهم بشركة ناروبين التابعة للقابضة.

أضاف وليد الرشيد أنه بعد التوصل لتسوية نهائية حول شركة المراجل وبنك فيصل وشركة الخلود والتى سيتم توقيعها غدا الأربعاء بمجلس الوزراء سيتم التحرك لتسوية مشكلة المعدات والتى قدرنا كشركة قابضة كفاءتها بنحو 14%؜، إلا أن اللجنة الفنية المختصة التى تم تشكيلها لتقييم حالة المعدات قالت حيث أن كفاءتها لا تزيد عن5%، وبالتالى سيتم بيعها خردة فى الفترة المقبلة وبعد تسليم الارض لوزارة البترول نظير مديونيات.

مما يذكر أنه تأسست الشركة فى يوليو 1962، وكان مشروع إقامة مصنع شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط بمنطقة الجيزة فى قرية منيل شيحة، على مساحة 33 فدانًا و22 قيراطًا.

وباعتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عام 1994 إلى الشركة الأمريكية الكندية "بابكوك وويلكوكس مصر" وعادت مرة أخرى بحكم قضائى 21 سبتمبر 2011 وقرار تأييده 17 ديسمبر 2012، قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة.

وفى 2011 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ببطلان خصخصة شركة المراجل البخارية، التى كانت المنتج الوحيد للغلايات البخارية فى منطقة الشرق الأوسط منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومع موجة الخصخصة تم بيعها لشركة بابكوك الكندية التى باعتها لشركة الخلود، والتى باعت المعدات لشركة خاصة.

واستندت المحكمة على حكم الإدارية العليا، ببطلان عقد ببيع شركة النصر للمراجل البخارية المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر من جهة كبائع، وبين شركة بابكوك وخلفائها من جهة أخرى كمشترٍ، وبطلان جميع القرارات والتصرفات التى ترتبت خلال مراحل إعداده، ومنها عقد التنازل النهائى، المبرم بين المراجل كطرف أول متنازل وشركة الخلود كطرف ثان متنازل إليه، والذى بموجبه آلت ملكية أراضى منيل شيحة لشركة "شتا".

كما حاولت شركة الخلود تحويل الأرض لمشروعات عقارية وسياحية إلا أن القضاء رفض لانتفاء صفة الملكية، حيث أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، حكمًا قضائيًا بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، محمد عبد المحسن شتا، والتى يطالب فيها بالسماح له بتعديل نشاط أراضى شركة "المراجل البخارية" من نشاط صناعى إلى نشاط سياحى.

وتاريخيًا.. تعتبر شركة المراجل من الشركات التى شيدها عبد الناصر لتكون نواة للصناعات النووية وتأسست المراجل البخارية فى يوليو 1962، وكان مشروع إقامة مصنع شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط بمنطقة الجيزة فى قرية منيل شيحة، على مساحة 33 فدانًا و22 قيراطا، وكان عدد العاملين بالشركة قبل الخصخصة 2000 عامل فنى، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة المراجل البخارية باعتها عام 1994 إلى الشركة الأمريكية الكندية "بابكوك وويلكوكس مصر".


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة