تعد التقارير الفنية التى تقدم إلى المحاكم والجهات القضائية فى مصر وسيلة لتحقيق العدالة، لما تمثله من أهمية فى استعراض الوقائع التى يتضمنها التقرير القائمة على الأدلة والقرائن والبراهين العلمية والفنية .
ومنح القانون الحق لقاضى الموضوع فى المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية أن ينتدب أحد الخبراء لإعداد تقريره باعتباره عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى.
ونظرا لخطورة ما يقوم به الخبير فإن القانون أغلق باب اساءة استعمال سلطته الوظيفية وسمح للخصوم فى الدعوى إلى رد الخبراء ولكن بحالات معينة يتسعرضها اليوم السابع وهى:
( أ ) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده .
( ب ) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
( ج ) إذا كان له أو لزوجته أر لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .
( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان فد تلقى منه هدية، أو كانت يبنهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.
