"من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارًا فى موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته "، هكذا قالت محكمة النقض عن الاستيقاف خلال نظرها الطعن رقم 10854 لسنة 85 قضائية.
وتابعت المحكمة فى حيثيات الطعن بشأن الاستيقاف للمشتبه به، "عملًا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وفى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه، وإذ كان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن قد وضع نفسه طواعية واختيارًا فى موضع الشبهات والريب وذلك بقيامه بالقفز من أعلى ماكينات المترو المخصصة للعبور بالرغم أن القانون قد حظر ذلك، وباستيقاف ضابط الواقعة له وسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم له بطاقة رقم قومى مزورة وتبين له انتحاله صفة ضابط شرطة، وبمواجهته أقر له بقيامه باصطناع البطاقة المزورة على الكمبيوتر لاستخدامها فى تأجير السيارات، فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت إثر هذا الاستيقاف، وينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه إثر قيام هذه الحالة صحيحًا لا مخالفة فيه للقانون."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة