وضع تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص ملف الثروة المعدنية، خطوات واضحة لتعظيم العائد من هذا الملف الهام ووقف عمليات التنقيب العشوائى ونهب ثروات مصر التعدينية.
ونستعرض توصيات لجنة الصناعة فى هذا الصدد فى 6 خطوات:
1- سعى هيئة الثروة المعدنية لزيادة قدرتها على تنفيذ المهام المسندة إليها، والعمل على تحقيق المزيد من الاستكشافات التعدينية فى مصر.
2- الوصول إلى أعلى رقابة ممكنة لمنع التنقيب العشوائى، حيث إن فى استمراره نهب ثروات مصر التعدينية.
3- العمل على تحقيق أعلى قيمة مضافة للخامات المحجرية من خلال عمليات تصنيع لها وعدم تصديرها كمواد خام.
4- وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من مناجم ومحاجر بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد الطبيعية، والعمل على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى.
5- تعديل قانون الثروة المعدنية لتلافى عيوب القانون الحالى التى ظهرت من خلال العمل بأحكامه خلال الأعوام الماضية، والعمل من خلاله على تحقيق أعلى إيرادات ممكنة من المناجم والمحاجر، وتحقيق الرقابة الصارمة على استخراج خامات معدنية دون ترخيص من خلال فرض العقوبات اللازمة لتحقيق ذلك.
6- العمل على إقامة مشروعات تعدينية تحقق القيمة المضافة تُسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى وخاصة أن مصر غنية بالمناطق ذات الخامات التعدينية مثل مناطق الصحراء الشرقية وسيناء وهى ثروات لم يتم استغلالها حتى الأن بالشكل الأمثل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة