صناعة "النواب" توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فوزى فتى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والقانون الصادر به رقم 198 لسنة 2014. 

ويأتى المشروع التزاما من الحكومة بتطبيق الدستور فى مادته 32 التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى، وهو ما لا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.

ونصت التعديلات على أن تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات، توحيدا للقواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.

ومنح مشروع القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال وذلك وصولا للقيمة العادلة لها.

وأعطى المشروع الهيئة  المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال مع اشتراط اعتماد هذا الإجراء من  الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع  به منطقة الاستغلال.

وأتاح القانون طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة السلطة المختصة على أن يكون هذا الطرح بلائحة خاصة تتضمن كافة الشروط اللازمة للتعاقد والترسية وكيفية المفاضلة بين الطلبات المقدمة مع ضرورة أخذ رأى وزارة الدفاع بشأن ما تقرره من متطلبات الدفاع عن الدول.

ونصت التعديلات على أن تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. 

وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة منح ترخيص الاستغلال  للمناجم والمحاجروالملاحات التى تزيد مساحتها عن ستة عشر كيلو متر مربع ومناجم المعادن الثمنية بقانون مستقل بذاته.

ويحظرالقانون  التنازل عن ترخيص الاستغلال للغير الذى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون

ويتضمن القانون عقوبات رادعة لمن يستخرج خامات بدون ترخيص او يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك

ويحظر اصدار تراخيص استغلال فى الاراضى الزراعية الا بعد موافقة وزير الزراعةوالحبس لمن يخالف