البرلمان يتحرك لإنقاذ دور العرض المملوكة للدولة.. "إعلام المجلس" تفتح الملف وتستدعى وزارة الثقافة لحفظ التراث السينمائى.. ونواب يطالبون بإشراك القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لتطويرها وإعادة الاستفاده منها

تعد دور العرض المملوكة للدولة بمختلف مختلف محافظات الجمهورية و بوسط البلد واحده من أعرق وأهم دور العرض فى مصر، ولكن تعرضت هذه الدور لحالة من التلف والإهمال خلال الآونة الأخيرة ومنها ما تم إغلاقه ووقف العمل به .

الأمر الذى دفع عدد من النواب والمثقفين للمطالبة بانتشال هذه الدور من الإهمال الذى تعانى فيه وإعادة تطويرها بما يواكب العصر الحالى، وذلك حفاظا على تراث مصر الثقافى خاصة وان مصر واحدة من أهم المقاصد الفنية داخل الشرق الأوسط ولديها تاريخ طويل حافل باعمال خالدة فى الفن والثقافة.

وكيل "إعلام البرلمان" : دور العرض المملوكه للدولة تحتاج لإعادة هيكلتها وتطويرها 

وأكدت النائبه جليله عثمان ، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،أنها تقدمت بطلب إحاطة بالبرلمان لبحث تطوير دور العرض المملوكة للدولة وتحسين استخدامها،مشيرة إلى أنها بعضها تابع لشركة "مصر للسينما " والتى تمتلك ثروة كبيره للغايه من دور عرض وغيرها .

وأشارت وكيل لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب ، إلى أن هذه الشركه تابعه لقطاع الأعمال ثم تم نقل تبعيتها لوزارة الثقافه منذ 3 سنوات ،ومنذ حينها يقومون بإعداد هياكلها التنظيميه ولم تعلن أى خطة بعد  ،مؤكدة أن هناك دور عرض مغلقة لعدة سنوات ومنها ما هو مهمل أيضا .

وأضافت وكيل لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب ، أن فقر الإمكانيات دفعت الكثير من دور العرض للتوقف وهو ما يتطلب زيادة موازنتهم خاصة وأن العمل فى هذا الملف يمثل مشروع استثمارى للدوله كلها  .

ورفضت "عثمان " بيعها للقطاع الخاص ، قائلة " لا نؤيد بيع أصول الدولة خاصة وأنه تراث حقيقى حتى لا يتحول لدفن مال عام "، مؤكدة أنه يمكن إشراك القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع فقط .

بينما يؤكد النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الإعلام والثقافه بمجلس النواب ، أن اللجنة ستعمل على فتح هذا الملف خلال الفتره القادمه ، مع وزارة الثقافة للتعرف على خطتها بشأن التطوير وأسباب وصول حال هذه السينمات لهذا الوضع من الاهمال والتوقف .

ولفت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب ، أن هناك دور عرض أصبحت مهلهله للغايه وتسكنها "بيوت العنكبوت " ، قائلا: " كل مدن مصر كان بها دور عرض والآن خرابه " ، مشيرا إلى أنه لابد من اعتباره مشروع قومى لإنقاذ التراث ومثلما نجحت الدولة فى تطوير شبكة الطرق وغيرها لابد أن يكون هناك تطوير لهذا التراث الثقافى .

وأشار "مصطفى " إلى أن هناك قطاعات عريضه تنتظر تطوير دور العرض ، قائلا " فيلم مثل الممر ممن هو الأولى بعرض هذه النوعية من الأفلام التى تبث روح الوطنية ..وهو ما يستلزم أن تكون الدولة جاهزه بالإمكانيات والكوادر التى تستطيع أن تنهض من مؤسسات مخربه إلى مناطق حضاريه ".

فيما طالب النائب مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب ، وزارة الثقافه بضرورة اتخاذ قرار سريع  بإعادة فتح دور العرض المغلقه ، مؤكدا أن الكثير من دور العرض بمحافظات الجمهورية مغلقة وموقوفه منها سينما قنا الجديده والتى يشهد لها التاريخ بأنها تراث حقيقى .

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة بحاجه إلى هذه الثقافة وترميمها، قائلا: " ورأينا كيف تزاحم المواطنين على فيلم مثل الممر فلماذا نغلق أبواب العرض وهى جاهزه ".

واعتبر أن إشراك القطاع الخاص  بنظام حق الانتفاع يمكن أن يسهم فى تطوير دور العرض ولا مانع منه دون بيع أصول الدوله .