فى 6 أشهر استطاع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ، محاربة فساد المحليات ، حيث تم ضبط العديد من المخالفين وإحالتهم للنيابة، حيث تمت إحالة 10 مخالفات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة للمحافظة تتعلق بالتعدى على أراضى أملاك الدولة، إلى النيابة للتحقيق فى قضايا الفساد المالى والإدارى والإخلال بمهام العمل الوظيفية فى هذه القطاعات.
وكلف محافظ الفيوم إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بالتحقيق فى قضايا فساد ومخالفات إدارية تتعلق بالتعدى على أراضى أملاك الدولة بقرى النزلة وقصر الجبالى وتونس والمشرك بحرى بمركز يوسف الصديق، وقرية الجمهورية بمركز طامية، ودمو بمركز الفيوم، للتأكد من وجود مخالفات من عدمه، وعقب ثبوت الوقائع قرر المحافظ إحالة هذه المخالفات إلى النيابة الإدارية للتحقيق فى اتهام الموظفين بالإخلال فى مهام العمل والتقاعس عن أداء واجباتهم الوظيفية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
كما قرر المحافظ إحالة المذكرة المقدمة من الإدارة العامة لأملاك الدولة بشأن عدم تنفيذ المحصلين رأى المستشار القضائى حيال الشركات والجمعيات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة عن أراضى أملاك الدولة تحت حيازتهم، للنيابة الإدارية للتحقيق.
كما قرر محافظ الفيوم إحالة مسئولي مجلس مدينة الفيوم للتفتيش المالي والإداري تمهيدا لإحالتهم للنيابة الإدارية ، وذلك عقب سماعه شكوى من عمال نظافة مجلس مدينة الفيوم من تأخر صرف رواتبهم حتي تاريخه، فى مخالفة لقرارات وزارة المالية بشأن تنظيم وصرف الرواتب في المواعيد المقررة والمحددة خاصة رواتب مايو والتي توافق عيد الفطر المبارك.
وشدد المحافظ على اتباع ومراعاة صرف رواتب الموظفين في المواعيد المقررة حتي لا يتعرضوا للمسائلة ووعد محافظ الفيوم بحل المشكلة وصرف الرواتب فورا.
ولفت المحافظ في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى الوقاية ومكافحة الفساد تكون باحتكاك المسئول بالمواطن أيا كانت المناسبة ، سواء فى ورشة عمل أو جولة بالقرية أو عزاء ، موضحا أن المواطن لو لديه شكوى من المسئول سيبلغني وليعلم المسئول أن المواطن على اتصال مباشر بى.
وأكد المحافظ أنه سيترقب رضا المواطن عن الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أنه سيطبق القانون ولن يتهاون مع أى مفسد أو مخالف، قائلا: "المال العام لن يسقط ولو مرت سنوات دون ضبط الفاسد وأيا كان ما سيتحصل عليه الموظف أو المسئول وأي مخالفات أحيلها للنيابة والجهات الرقابية خاصة إذا ثبت أنه خطأ متعمد وبه شبهة إضرار المال العام أما في حال وجود خطأ إداري غير متعمد وليس فيه شبهة القصد والإضرار بالمال العام يتم التحويل للنيابة الإدارية ويكون فيها جزاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة