أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، أن الخطة تضمنت عدة برامج تهدف إلى تطوير البنية التحتية الشاملة بما يؤدى إلى توفير أفضل الخدمات للمواطن والارتقاء بمستوى معيشته وفق منهجية تتيح إلى حد كبير من إمكانية الوقوف على مستهدفاتها.
وفى الوقت نفسه أبدت اللجنة عدم تمكنها من الوقوف على ما تم تنفيذه فعليا من المشروعات التى أُدرجت فى الخطط الخاصة بالسنوات المالية السابقة وبالتالى إجراء المقارنات بين الأهداف المُعلنة وما تم تحقيقه منها فضلا عن إجراء المقارنات بين المنفذ فعليا منها وما بين المُقترح تنفيذه خلال خطة العام الثانى 2019/2020.
وأشارت اللجنة فى هذا الخصوص إلى أن عدم التزام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بحكم المادة 18 من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها والقاضى بأن يُقدم وزير التخطيط تقرير المتابعة السنوى لمجلس النواب بعد اعتماده من مجلس الوزراء قد ساهم بشكل فعال فى عدم إجراء تلك المقارنات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة