لا تتوقف سياسات أردوغان رئيس تركية المقوضة للحريات داخل بلاده ففى أعقاب الانقلاب الفاشل فى 2016 قاد أردوغان حملة اعتقالات واسعة، طالت ضباط جيش وشرطة وصحفيين وإعلاميين، ليس ذلك فحسب بل تم كشفت تقارير حقوقية أن أردوغان أغلق عدد 1300 جمعية ومركز حقوقى تركى فى الفترة منذ 2016 وحتى الآن.
فى هذا الإطار قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة حول الانتهاكات التى يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان فى تركيا، وذلك خلال الحوار التفاعلى مع المقرر الخاص المعنى بالتجمع السلمى وتكوين الجمعيات، خلال فعاليات الدورة 41 من مجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة، والتى انطلقت يوم الإثنين الماضى وتستمر حتى 12 يوليو القادم.
ونددت المؤسسة خلال المداخلة بالممارسات والانتهاكات التى تُمارس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان فى تركيا من قبل نظام إردوغان والتى تتراوح بين الاعتقال والسجن والتهديد بالاعتداءات الجسدية وصولا إلى إغلاق مئات المنظمات الحقوقية بشكل نهائى.
كما أوضحت المداخلة ، أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة فى 2016، قامت السلطات التركية بتجديد حالة الطوارئ 7 مرات، وبناء عليه تم إغلاق حوالى 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية، كما تم تعديل القوانين والتى مهدت الطريق أمام السلطات التركية لكبح الحريات الأساسية، بما فى ذلك حرية تكوين الجمعيات، تحت مُدعى الحفاظ على الأمن القومى، أو النظام العام وعلى إثر هذا قامت باعتقال عدد كبير من النشطاء والحقوقيين.
وأوضح شريف عبد الحميد، مدير وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ماعت، أنه على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ رسمياً فى البلاد في يوليو 2018، واستبدالها بقانون مكافحة الإرهاب، إلا أن هذا القانون لا يختلف فى نصوصه التعسفية عن قانون الطوارئ بل زاد عليه فى توسيع صلاحيات الرئيس- الواسعة أصلاً - وحكام الولايات المعنيين لتقييد التجمعات والتنقل.
وقال شريف ، إن السلطات التركية تعمل على تقييد حق حرية التجمع السلمى، فتارة تقوم بحبس الطلاب الجامعيين على إثر احتجاجات سلمية، ضد الهجوم التركى على عفرين، حيث تم حبس 18 طالباً، وتم محاكمة عدد أكبر منهم بتهم من قبيل "الإساءة إلى الرئيس"، وأخرى تتهم المحتجين بنشر دعاية إرهابية، كما قامت وزارة الداخلية بحظر تجمعات أسبوعية لبعض المنظمات التركية، وأكد مدير وحدة الأبحاث أن مسلسل الانتهاكات الحقوقية فى تركيا ما زال مستمراً إلى الآن، فيما يشبه ما يحدث الآن فى تركيا بـ"العقاب الجماعى للمواطنين الأتراك".
ويقول أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إنّ تركيا فى عهد الرئيس أردوغان أصبحت سجنا كبير للحقوقيين والصحفيين، إذ تحتل المرتبة الأولى عالميا فى سجن الصحفيين، وبلغ عدد المحبوسين منهم فى 2018 فقط 68 صحفيا.
وأوضح عقيل أنّ عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ العام 2011 وحتى 19 مارس 2019 وصل إلى أكثر من 600 صحفى، تم إدانة عدد كبير منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها 10 سنوات.
وأكد رئيس ماعت أنّ الانتهاكات تشمل التضييق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعا وسجنهم، فضلا عن حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.
ولفت "عقيل" أنه على مستوى الجمعيات تم تعديل القانون الخاص بإنشائها وتم إغلاق حوالى 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية، كما تم تعديل القوانين والتى مهدت الطريق أمام السلطات التركية لكبح الحريات الأساسية.
بينما يؤكد كرم سعيد ، الباحث فى الشأن التركى ، أن الحريات فى تركيا تعانى من الخطر الشديد طوال السنوات الماضيه وبالتحديد منذ عام 2013 من انتقادات للحريات والتضييق على المجال العام .
ولفت أن تقرير المفوضية الأوروبية ذكر ذلك بالأوضاع المقيده لحقوق الإنسان، قائلا: "هذه الملفات على الأخص التى تعوق دخول تركيا للاتحاد الأوروبى.. وعلى أثرها تم اتخاذ قرار البرلمان الاوروبى بتعليق المفاوضات على العضويه ".
وشدد أن الفتره الأخيره شهدت استحداث ترسانه من القوانين تقيد الحريات وازدياد صفوف المعتقلين من كافة الأطياف بما فيهم الضباط ،موضحا أن هذا الأمر أصبح جليا أمام الدول الغربية وتأثرت به العلاقات التركيه الأوروبيه والامريكيه .
وأشار إلى ان أردوغان لديه قدره على المراوغه والمناوره مع الدول الخارجيه حال تطلب الأمر ذلك وشعر بخطر ، ولكن الجميع يلاحظ ما قامت به تركيا من اصرار على إعادة انتخابات البلديه رغم صحتها،وهو ما فضح الحكومة والرئيس نفسه ولا ينكر أن هناك تآكل سريع فى شعبية أردوغان وموقع حزب العداله والتنميه .
فى هذا الإطار أكد محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أن قرار أردوغان بغلق 1300 منظمة حقوقية تركية منذ 2016 وحتى الآن يمثل مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية مؤكدا أن المنظمة تواصلت مع عدد من المنظمات الحقوقية فى تركيا وستتقدم ببلاغ رسمى للمفوض السامى للأمم المتحدة للتحقيق فى هذه الواقعة.
أضاف عبد النعيم ، أن ما يقوم به أردوغان من سجن واعتقالات للصحفيين والمدرسين والقضاة وكل ما يقوم به حزب العدالة والتنمية فى تركيا هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلا مطالبا إمام أوغلو المحافظ الجديد لاسطنبول بمراجعة قرار غلق الجمعيات مرة أخرى.
وتابع عبد النعيم: "سنتقدم بلاغات ضد النظام التركى الحالى وتواصلنا بالفعل مع حركة حقوقين أتراك ونحن كمنظمات حقوقية نتضامن معه وسنتواصل باستمرار للدفاع عن المواطنين العزل الذين لا يحصلون على حقوقهم بسبب قمع أردوغان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة