قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أمامها ثلاثة مشروعات قوانين تتمسك بضرورة حسمها قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع الجارى.
وأضاف "المراغى"، أن أول تلك المشروعات بقوانين مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى حسمته اللجنة منذ بداية دور الانعقاد الحالى.
وأشار إلى أن المشروع الثانى هو مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، المقدم من الحكومة، والذى يسهل من شروط تشكيل النقابات العمالية واللجان النقابية.
ولفت إلى أن الثالث هو مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها والترقية، وربط ذلك بإجراء تحليل المخدرات، والذى ينص على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة