على ما يبدو فإن سيل الدعاوى القضائية المقامة ضد قناة B.B.C الإخبارية لن يتوقف في ظل إصرار هيئة الإذاعة البريطانية على التخطيط لإشاعة الفوضى ونشر وبث الأكاذيب والافتراءات داخل المجتمع من خلال بث مواد وتقارير مفبركة ومزورة وإذاعتها على الشعوب العربية.
وفى دعوى جديدة قُيدت برقم 640 لسنة 2019 مستعجل القاهرة بغلق الـ"B.B.C" والتي أقيمت على سند من الواقع والقانون بعدما تجرأت هذه القناة "بى بى سى" الإخبارية الفضائية على بث سمومها ضد الدولة المصرية والشعب المصري مدعية أشياء لا أساس لها من الصحة تعصف بكل مكونات الوطن وتهدد سلمه الأهلي ووحدته الوطنية وسلامة الاجتماعي واستقراره وأمنه فى سبيل خدمة الجماعات الإرهابية المتطرفة .
قناة "بى بى سى" – وفقا لـ"الدعوى" – تعمل ليل نهار على شن حملات إعلامية مغرضة دون إيقاف يهدد كيان الوطن وسلامته الاجتماعية وسلمه الأهلي، إذ أن عدم إيقاف هذه الهجمة الشرسة المحمومة على كيان الوطن ورموزه في مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن يعصف بالوطن كله ويهدد استقراره ويصيب المواطنين بالتشتت، وقد يوقع البعض منه في براثن الفتنة الطائفية المهلكة وكل المطلوب هو وقف هذه الحملات، وذلك البرنامج على هذه القناة ذائعة الصيت واسعة الانتشار من بث سمومها وتجريحها وهدمها لكل بنيان الوطن وقفاَ مؤقتاَ وبصفة سريعة وعاجلة حيث يتم تضمين كل برامجها مساحة من الرأي والرأي الأخر متساوية للرد على كل ما يذاع أو ينشر عليها حتى لا تتسبب في إشاعة وبلبلة وإثارة الرأي العام المصري ونشر جو مناخ من اليأس والقنوط والتخويف والتخوين بين عموم الشعب المصري بما يعصف بكيان الوطن ويهدد وحدته الوطنية.
وعن مسألة عدم المساس بأصل الحق، فهذه الدعوى لا تمس أصل الحق وهو نشر الرسالة الإعلامية بحيدة وموضوعية وتوازن مهني سليم، ولذلك فإن الحق من نشر الرسالة الإعلامية لم يتم المساس به في هذه الدعوى إذا ما سارت بطريقة سليمة مهنياَ وإعلاميا، أما عن مطالب إيقاف بث هذه القناة حالياَ وبصفة مؤقتة فهو طلب عاجل للحفاظ على مقدرات الوطن بأكمله وحمايته من العصف بمقدراته ومتى زالت هذه الأسباب التي تهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي المصري فإن العودة إلى الأصل العام وهو إباحة البث وموالاة نشر الرسالة الإعلامية.
إذ أن الهدف – بحسب "الدعوى" - هو الحماية العاجلة بإجراء وقف مؤقت لبث سموم هذه الرسالة الإعلامية المغرضة في فضاء وسماوات الوطن وحماية دون باقي أرجاء العالم ودون مساس بأصل الحق في البث في كل أنحاء العالم، إذن هو وقف للبث مؤقت زمنياَ ومحدد مكانياَ بحدود القطر المصري دون المساس بأصل الحق في البث عالمياَ وحتى مصرياَ بعد إزالة أسباب هذا الخطر الداهم الحقيقى الذي يعصف بكيان الوطن وسلمه الأهلي ووحدته الوطنية، وهو ما لا يقارن إطلاقاَ "ضرر وقف البث الإعلامي لهذه القناة إذا ما قين قيس بحجم التهديدات والمخاطر المحدقة بالوطن المصري المؤثر إقليميا وعالمياَ على استقرار السلم والأمن الدوليين.
سيادة الدولة على إقليمها وحماية مواطنيها من نشر الشائعات وبلبلة الرأي العام وحماية الوحدة الوطنية وتثبيت دعائم السلم الأهلي والسلام الاجتماعي لهو عمل من أعمال السيادة وليس مجرد قرارات إدارية مهما علت مرتبتها في البنية التنفيذية والقانونية للدولة من وزارات السيادة الكبرى بل أن وزارة الإعلام دوما من وزارات السيادة الكبرى، وكذا الهيئات الوطنية للإعلام هي جهات سيادية لتعلق أعمالها بالمحافظة على كيان الوطن واعتبارات توجيه الرأي العام والتعبئة العامة للمواطنين نفسياَ وسياسياَ ووطنياَ ومواجهة الحرب النفسية التي توجه من الأعداء ضد الوطن ومقاومة حروب الجيل الرابع من الحروب الحديثة التي تستهدف الوطن، فإنها تقوم بعمل قومي سيادي يسمو فوق القرارات الإدارية مهما بلغت مرتبتها ويضعها في مصاف الأعمال السيادية للدولة التي لا يتعرض لها القضاء الإداري سواء بالتعديل أو بالإلغاء - هكذا تقول "الدعوى" –
من جانبها، حددت محكمة الأمور المستعجلة موعد 10 يوليو، كأولى جلسات نظر دعوى المطالبة باستصدار حكم قضائي بوقف بث القناة داخل الأراضي المصرية، لما يتم بثه عبر شاشتها من تحريض ضد الدولة المصرية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، فضلاَ عن إلغاء تراخيص وتصاريح هيئة الإذاعة البريطانية BBC في مصر، وحجب موقعها وسحب تراخيص العاملين فيها.
يشار إلى أن هناك حزمة من الدعاوى القضائية المقامة ضد قناة "بى بى سى" البريطانية منها ما تم الفصل فيها وأخرى تنتظر تحديد جلسات عاجلة لنظرها تضمنت بالأدلة والبراهين ما يثبت عمليات التحريض الدائمة والمستمرة من قبل قناة "بى بى سى" البريطانية كان أخرها الدعوى المُقيدة برقم 30 لسنة 2019 مستعجل محكمة القاهرة الاقتصادية، المقدمة من المحامى بالنقض أشرف فرحات.
الدعوى المتداولة أمام المحاكم تضمنت أسطوانات مدمجة ومستندات تتناول بشكل مباشر الشأن الداخلي المصري بالتحريض وبث أخبار كاذبة وإثارة الفتنة، حيث قضت المحكمة الاقتصادية، في أخر تلك القضايا بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة الجيزة للأمور المستعجلة وجارى المتابعة لقيدها بالمحكمة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة