مثلت مصر، اليوم الجمعة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، فى مؤتمر الاستثمار المقام فى الصين خلال فعاليات انعقاد المعرض التجارى الاقتصادى الأفريقى الصينى الأول الذى يُقام خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجارى فى مدينة تشانغشا عاصمة اقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية .
ويعتبر هذا المؤتمر منصة للدول المشاركة لعرض فرص الاستثمار بها ومناخ وسياسات البيئة الاستثمارية فى هذه الدول، بالإضافة إلى عرض تجارب التعاون الاستثمارى الصينى الأفريقى، وتقديم الخدمات المالية للتعاون بين أفريقيا والصين.
وقام رؤساء وفود الدول الـ6 ضيوف شرف المعرض ورؤساء الهيئات الاستثمارية بهذه الدول بالقيام بعرض فرص ومقومات الاستثمار فى دولهم، وهم مصر وأوغندا والسنغال وتنزانيا وأنجولا وكوت ديڤوار.
ومن جانبها قدمت الوزيرة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، عرضاً تقديمياً استعرضت خلاله العلاقات الصينية الأفريقية، وأوجه التعاون والشراكة المصرية الأفريقية، وتطورات الاقتصاد المصرى، والخطوات التى اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار، كما تحدثت عن فرص الاستثمار مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وتطرقت الى الحديث عن أوجه التعاون الممكنة فى قطاعات التجارة والصناعة، والزراعة، والسياحة.
وزيرة السياحة مع وفد مصر بالمعرض الصينى الأفريقى
وفيما يخص قناة السويس قالت الوزيرة، إنه تم إنشاء 16 منطقة صناعية على غرار المنطقة الاقتصادية الصينية لقناة السويس بتكلفة اجمالية 18.9 مليار دولار تخلق 41 الف فرصة عمل، وفى مجال الزراعة أشارت إلى أنه تم إطلاق 124 مشروعا زراعيا جديدا فى عدد من الدول الافريقية وإيفاد مساعدات إلى الدول الإفريقية تفوق 150 مليون دولار .
وفيما يتعلق بتعزيز الترابط والتواصل بين الدول الأفريقية، أشارت الوزيرة، إلى التعاون بين مصر والدول الأفريقية فى مجال البنية التحتية، لافتة إلى أنه تم إضافة 30 ألف كيلو متر طرق و2000 كيلو متر سكك حديدية و 85 مليون طن لطاقات الموانئ الأفريقية، ومعالجة أكثر من 9 مليون طن مياه يوميا، إلى جانب إضافة حوالى 20 الف ميجا وات كهرباء.
وفى إطار التعاون الصينى الأفريقى، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن عددا من الدول الإفريقية ومنها مصر قامت بالتوقيع على اتفاقية استخدام العملات المحلية مع الصين، وإنشاء أول بنك صينى مشترك فى الكونغو فى إطار البرنامج المالى الحالي، كما تم إطلاق 32 مشروع لتنمية الطاقة الخضراء فى إطار برنامج التنمية الخضراء، بالإضافة إلى التعاون فى مجال مكافحة الأمراض ودعم الصين لـ22 مستشفى أفريقى تنتشر فى 21 دولة افريقية، وإلغاء ديون صفرية الفائدة لعدد 25 دولة أفريقية بقيمة 400 مليون دولار فى إطار برنامج الحد من الفقر.
وتطرقت الوزيرة للحديث عن المحاور العشر للتعاون الأفريقى الصينى التى حددتها قمة جوهانسبرج للعلاقات الصينية الافريقية، مؤكدة على أن الصين والدول الأفريقية تجمعهم علاقات وطيدة فى مختلف الأصعدة والمجالات.
وقالت إن حجم التجارة الثنائية بين الصين وأفريقيا عام 2018 زاد بنسبة 20% ليبلغ 204.2 مليار دولار أمريكي، وأضافت أن الصين تعد أكبر شريك تجارى لأفريقيا ل 10 سنوات متتالية.
الدكتورة رانيا المشاط بالمعرض الصينى الأفريقى
وأوضحت أن الهيكل التجارى بين الجانبين شهد تحسنا ملحوظا حيث مثلت الصادرات الصينية من الآلات والمنتجات الإلكترونية إلى أفريقيا 56% من إجمالى الصادرات الصينية إلى القارة، فيما شهدت واردات الصين من أفريقيا نموا سنويا بنسبة 32%، وارتفعت الواردات من المنتجات التى لا تشمل موارد من القارة بشكل كبير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الشركات الصينية لعبت دورا هاما فى بناء البنية التحتية فى أفريقيا، حيث قامت بتنفيذ مجموعة كبيرة من البرامج الرئيسية فى مجالات مثل النقل بالسكك الحديدية والموانئ والطيران والكهرباء.
وأضافت أنه حتى نهاية عام 2018، أنشأت الصين أكثر من 3700 شركة فى أفريقيا واستثمرت أكثر من 46 مليار دولار أمريكى فى مختلف الصناعات، إلى جانب ذلك، قامت المؤسسات المالية الصينية ببناء أكثر من 10 فروع فى أفريقيا.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى الشراكة المصرية الافريقية، وقالت إن مصر تسعى فى إطار رئاستها للاتحاد الافريقى لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل للشعوب الافريقية وتطوير البنية التحتية للقارة، وتعزيز حرية التجارة الافريقية القارية وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها إلى جانب تعزيز منظومة الصناعة.
كما أشارت إلى أن مصر تسعى لتحقيق اندماجا إقليميا وقاريا يهدف إلى فتح أسواق جديدة للسلع والخدمات المصرية فضلا عن زيادة الاستثمارات المصرية فى دول القارة، موضحة أن حجم التبادل التجارى لمصر مع دول القارة الافريقية وصل إلى حوالى 6.2 مليار دولار أمريكى، تمثل الصادرات المصرية منها حوالى 4 مليار دولار وهو حوالى 9% من إجمالى الصادرات المصرية للخارج، بينما تصل الواردات إلى 2.2 مليار دولار، لافتة إلى أن حجم التبادل التجارى عام 2018 ارتفع بنسبة 26% عن العام الذى يسبقه.
الدكتورة رانيا المشاط
وقالت إن حجم الاستثمارات المصرية فى إفريقيا يبلغ حوالى 10.4 مليار دولا أمريكى فى قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائية والتعدين وغيرها، وتتصدر مصر الدول الافريقية فى جذب الاستثمارات الافريقية سنويا بواقع يتعدى 7.2 مليار دولار.
وحول التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، قالت وزيرة السياحة، إن مصر حققت استقرارا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 حيث حقق الاقتصاد المصرى نموا يتراوح بين 4 الى 5% كأعلى معدل نمو منذ 10 سنوات، مضيفة أن الحكومة المصرية لديها قناعة تامة بأهمية الاستثمار تتزامن معها إصلاحات هيكلية وتشريعية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدلات البطالة فى مصر تشهد انخفاضا مستمرا، هذا إلى جانب استقرار مستويات التضخم.
وأكدت الوزيرة أن مصر تسعى من خلال رئاستها للاتحاد الافريقى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الافريقية والصينية.
.jpeg "رانيا المشاط وزيرة السياحة (2)")
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
وعن الخطوات التى اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى أن مصر اتخذت طريقا جديدا لتحفيز الاستثمار وإصلاح المنظومة الاستثمارية بما يضمن أن تحظى مصر بمناخ استثمارى جاذب ومنافس فى المنطقة.
وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة فى المناطق غير المطورة ودعم حكومى لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن الخريطة الاستثمارية تعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، مما يعطى المستثمر القدرة على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى فى المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.
وحول الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر، أشارت الوزيرة، إلى أنها ارتفعت بنسبة 10% خلال الربع الأول لعام 2019 مقارنة بنفس الفترة عام 2018، وأنه تم إنشاء 189 شركة بشراكة صينية مصرية فى مصر عام 2018 برأس مال مساهم يتخطى 54 مليون دولار، واضافت ان عدد الشركات الصينية فى مصر يقترب من 2000 شركة.
وفيما يخص التعاون بين مصر والصين فى مجال الطاقة، لفتت الوزيرة، إلى أن مصر لديها شراكة استراتيجية مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء، حيث وقعت الشركات المصرية مع نظيرتها الصينية عددا من الاتفاقات فى مجالات نقل الطاقة الكهربائية وتطوير شبكات الجهد العالى ومجالات الطاقة المتجددة، ومشروعات متعددة لإنتاج الطاقة الكهربائية تتعدى 8500 ميجا وات.
وأضافت أن هناك اتفاقات تعاون فى مجال البحوث الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة بين الجانب المصرى والصينى المتمثل فى منظمة GEIDCO الصينية.
عن التعاون مع الدول الافريقية فى مجال الطاقة، قالت وزيرة السياحة إن مصر عضوا فى تحالف ربط الطاقة الافريقى والتنمية المستدامة AEISDA
وأشارت الوزيرة الى أن مصر ترحب بتعزيز التعاون الاستثمارى الصناعى مع الشركات الصينية بالقطاعات ذات الأولوية مثل قطاعات النسيج وصناعة الجلود وصناعة السيارات الكهربائية
وأوضحت أن مصر تتيح ميزة نسبية للجانب الصيني، حيث أنها تتيح للشركات الأجنبية المستثمرة بها النفاذ الى عدد من الأسواق الدولية والإقليمية مستفيدة من الاتفاقات التجارية الحرة والتفصيلية الموقعة بين مصر وتلك الدول، والتجمعات خاصة الافريقية منها.
وعن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قالت الوزيرة إن منطقة السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى هى ثانى منطقة خارجية أنشأت بموافقة الحكومة الصينية وهى نموذجاً يوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها فى الخارج.
وأوضحت أن المنطقة الاقتصادية تنقسم إلى أربعة قطاعات صناعية تتضمن؛ شركة تصنيع أدوات الحفر العالمية؛ منطقة صناعة معدات الكهرباء ذات الجهد العالى والمنخفض؛ منطقة صناعة المعدات الزراعية؛ ومنطقة صناعة المعدات البترولية.
وأشارت الوزيرة الى أن منطقة قناة السويس اللوجستية تلعب دورا محوريا فى تحقيق اهداف الربط اللوجيستى بين قارتى اسيا وافريقيا واسيا واوروبا، وذلك فى إطار مبادرة الحزام والطريق.
وفيما يخص التجارة، قالت الوزيرة إن مصر تسعى إلى تقليص العجز فى الميزان التجارى المصرى الصينى بمساعدة الجانب الصينى بزيادة الاستثمارات المشتركة ودعم التنمية الصناعية فى مصر، مؤكدة أن التجارة المصرية الصينية تحرز تقدما مستمرا وملموسا، وان مصر حققت تحسنا ملحوظا فى صادراتها إلى الصين.
وفى مجال الزراعة قالت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة تتبنى سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، من أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة بتوفير البينة الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للرى وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحدية الإنتاجية حسب طبيعة كل منطقة.
وأضافت ان قانون الاستثمار به العديد من المزايا والإعفاءات التى فتحت المجال واسعا أمام رؤوس الأموال المستثمرة فى القطاع الزراعي
واشارت الى أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ادخل العديد من الإعفاءات الضريبية على أرباح عدد من الأنشطة الزراعية منهـا مشروعات الاستصــلاح الزراعى والاستزراع السمكى وتربية الماشية والدواجن ومشروعات تربية النحل.
وأكدت وزيرة السياحة ان قطاع الزراعة له دورا هاما فى البنيان الاقتصادى القومى بجمهورية مصر العربية، وان قيمة الناتج المحلى الزراعى بلغ حوالى 500 مليار جنيه تمثل نحو 11% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضحت أن مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر بلغت نحو 9,13 مليون فدان فى عام 2017 منها نحو 6,15 مليون فدان داخل الوادى وحوالى 2,98 مليون فدان خارج الوادى .
وأضافت أن نمو الناتج المحلى الزراعى شهد تحسناً ملحوظاً خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، حيث ارتفع معدل نمو ناتج القطاع من نحو 2٪فى عام 1991إلى 3,2٪ فى عام 2016/2017.
وأشارت الى أن استراتيجية وزارة الزراعة فى تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ترتكز على العمل على زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والأسماك خلال السنوات الخمس القادمة.
وقالت الوزيرة أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من عدد كبير من المحاصيل الغذائية على رأسها الأرز(نسبة الاكتفاء الذاتى نحو 100,38٪)، والبطاطس (بنسبة 108,15٪)، والخضروات الطازجة (105,3٪) والبيض (100٪)، والموالح (138,8٪). وذلك على الرغم من تلبية احتياجات الزيادة السكانية.
وأشارت الى أن هناك ما يقرب من 6.5 مليون عامل يعمل فى أنشطة القطاع الزراعى بنسبة 25,6٪ من إجمالى المشتغلين.
وأضافت أن مصر تمتلك ثروة حيوانية كبيرة تقدر بأكثر من 18 مليون رأس من الابقار والجاموس ، والاغنام، والماعز، والابل.
واشارت الى أن مصر تستهدف تفعيل اتفاقية التعاون مع الاكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وتبادل البعثات وبناء القدرات للباحثين فى مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له.
وعن خطوط الطيران بين مصر والصين، قالت الدكتورة رانيا المشاط أن شركة مصر للطيران تسير عدد 3 رحلات أسبوعية من بكين للقاهرة، وعدد 7 رحلات طيران مُنتظمة مُباشرة من جوانزو للقاهرة، وجارى التفاوض مع سلطة الطيران المدنى الصينية للموافقة على تسيير عدد 3 رحلات مباشرة من شنغهاى للقاهرة.
وأكدت أن الحركة السياحية الدولية من السوق الصينية على الطيران للمقاصد السياحية المُختلفة بنسبة 100%، وتأتى حركة الطيران العارض كجزء هام منها والتى بدأت فى عام 2004 ومازالت مستمرة، وأضافت ان حركة الطيران الصينية الى مصر تخرج من اكثر من 7 مطارات صينية.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة الى أن قطاع السياحة أحد أهم مقومات الاقتصاد المصرى وأنه يمثل ٢٠% من الناتج المحلى الإجمالي، واستعرضت المقومات السياحية الفريدة التى تتمتع بها مصر، وقالت أن مصر تعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر ، مشيرة الى أن أعداد السائحين الصينيين الى مصر تضاعفت بين عامى 2016 و 2018، وأن الأقاليم الرئيسية لحركة السفر الى مصر هى من بكين، وشنغهاى وجوانجو و تشنجدو و هانجو و تسونج تسينج و شين جين و تيان جين و كونمينج.
وأضافت أن مصر تشارك فى أكثر من 6 معارض سياحية فى جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة الى الزيارات المتبادلة بين البلدين فى مجال السياحة بغرض زيادة التعاون السياحي.
وتطرقت الوزيرة للحديث عن المتحف المصرى الكبير، مشيرة الى استعداد مصر لافتتاحه العام القادم(GEM 2020) ، ودعت الوزيرة الحضور لزيارة المتحف بعد افتتاحه.
وحضر المؤتمر ما يقرب من 500 مشارك من بينهم مسئولى وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، ومسئولى حكومة مقاطعة هونان الشعبية، ووزراء ومسئولين من ال٦ دول الافريقية ضيوف شرف المعرض وعلى رأسها مصر ، وعدد من ممثلى المنظمات الدولية منها البنك الدولى وUNIDOمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبعض هيئات تشجيع الاستثمار فى الدول الأفريقية، وكذلك ممثلين عن عدد من المؤسسات المالية الصينية والأفريقية، وجمعيات الأعمال، وعدد من شركات القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة