أكرم القصاص - علا الشافعي

على هامش الدورة الـ 41..

"العربى الأوروبى" يطالب بلجنة تقصى حقائق حول انتهاكات حقوق الانسان بتركيا

الخميس، 27 يونيو 2019 12:03 م
"العربى الأوروبى" يطالب بلجنة تقصى حقائق حول انتهاكات حقوق الانسان بتركيا  أيمن نصرى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أيمن نصري رئيس المنتدي العربي الأوروبي بجنيف ، إنه  في إطار متابعة الأوضاع الحقوقية في تركيا  وما طرأ من تغيرات  عليها خلال الفترة الماضية وتحديدا بين الدورتين 40 -41 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، تقدم المنتدى بتقريرين منفصلين عن التجاوزات والانتهاكات المستمرة في تلك الدولتين مستخدما الآليات المتاحة لتوصيل الصورة الحقيقية عما يحدث في تركيا إلى الدول الأعضاء بالمجلس بشكل خاص وللمجتمع الدولي بشكل عام .

وأكد نصري، أنه  فيما يخص  متابعة الملف  الحقوقي التركي كان المنتدي قد تقدم بشكوي  للجنة إجراء الشكاوي التابعة للمفوضية السامية على هامش الدورة 40  في مارس الماضي ضد الدولة التركية يدين فيها النظام بالسماح لقنوات إعلامية إخوانية بالتحريض على العنف في مصر وقتل رجال إنفاذ القانون والمدنيين الأبرياء .

 

وأشار رئيس المنتدى العربى الأوروربى ،إلى أن الهدف من تقديم هذا التقرير هو لفت نظر المجلس على استمرار تجاهل الدولة التركية للضوابط الدولية والأممية التي تدين مثل هذه الانتهاكات وتجرمها ،كما تطرق التقرير إلي رصد مزيد من التجاوزات فيما يخص حرية الصحفيين الإعدامات والإعتقالات خارج نطاق القانون  والتعذيب في السجون والأختفاء القسري على أثر الأنقلاب العسكري في صيف 2016 كما تطرق التقرير لحجب النظام لمواقع التواصل الاجتماعي وهي سابقة تعد الأولي من نوعها.

 

وأكد نصري أن التقرير إدان بشدة الإجراءات القمعية التي اتخذتها الدولة التركية  ضد المنظمات الحقوقية  المحلية والدولية نتيجة لرصدهم عدد كبير من التجاوزات والانتهاكات في حق المعارضيين السياسيين لأردوغان  والنشطاء الحقوقيين من خلال تقارير موثقة بشهادات حية من ضحايا النظام التركي.

 

ولفت نصرى إلى أنه  تطرق فى التقرير إلي التعامل السيئ للاجئين السوريين والزج بهم في معسكرات تفتقر إلي الحد الأدني للمعايير الإنسانية وعدم مراعاة الظروف الصحية لكبار السن والأطفال والذي هو محل خلاف واضح مع دول الاتحاد الأوروربي .

 

وتابع  نصري أنه تقدم ببعض التوصيات في التقرير الصادر عن المنتدي يطالب فيها المجلس الدولي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق من المفوضية السامية تصم فيها ممثلين عن لجان مناهضة التعذيب والاختفاء القسري وأيضا لجنة ممثل عن اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب والمعاملة القاسية لبحث الشكاوي المقدمة من المنظمات الحقوقية  للتأكد من صحة هذه الأتهامات وإتخاذ التدابير اللازمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة