وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الاثنين، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، على إعفاء أعمال المحاماة من ضريبة القيمة المضافة، حيث أقرت اللجنة اضافة مادة برقم "9" مكرر إلى الفصل التمهيدى من القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة تنص على أنه لا يجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة فى المادة 3 من هذا القانون لاتخضع أعمال المحاماة لقانون الضريبة المضافة.
وقال النائب الدكتور ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية وأحد مقدمى مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة، إن الوضع الحالى كان هناك برتوكولا بين نقابة المحامين ووزارة المالية يتم بمقتضاه تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المحامى على ما يقوم به من أعمال المحاماة.
وأضاف بخيت، أن التعديل نص صراحة على إعفاء أعمال المحاماة من ضريبة القيمة المضافة اسوة بالاطباء، قائلا:" المحامى يبيع فكر ولا يبيع جبنة وزيتون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة