أكرم القصاص - علا الشافعي

أمين صالح

لست كافرا بابنى حتى أحرم منه

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أي قانون هذا الذي يحرم أب و جد وجدة وباقي الأسرة، من رؤية ابنهم الصغير، بسبب أسرة لا تخشي الله وتشريع لا علاقة له بالدين أو الإنسانية مطلقا؟

15 مليون طفل شقاق في مصر يعانون من قانون الأحوال الشخصية..فهذا أرمل توفت زوجته في حادثة ومنعت حماته عنه ابنه..وهذه أم شهيد مات دفاعا عن الوطن ولا تستطيع أن ترى حفيدها..وهذا رجل توفى ابنه فانقطعت أخبار حفيده ولا يعلم عنه شيئا..وهذا رجل ينفق بما يرضي الله على ابنه وينفذ نصوص قانون ظالم بكل المقاييس، وتتعنت طليقته في أن تريه هذا الولد.

والسؤال هنا أين الأزهر الشريف من هذا القانون الجائر؟ فهل هذا من وجهة نظركم يرضي الله ورسوله؟ أين المجلس القومى للمرأة؟ لماذا لا يدافع عن نساء لا تستطيع أن ترى أحفادها؟ أين مجلس النواب من قانون يحرم الطفل من أبسط حقوقه وهى رؤية عائلته؟

سيدى الفاضل لا تحدثنى عن قانون ضاع فيه الحق وأصبح فيه الباطل نموذجا خسيسا تستخدمه المصريات وحدهن دون غيرهن من نساء العالم لإذلال مطلقيهم وحرمان أطفالهن من حقوقهم.

هذا القانون الذي لا يعطى حق الأب في استضافة طفله أو  يمنح الجد أو الجدة حق رؤية حفيدهم ، لا يرضي الله ولا رسوله إذا أين الإمام الأكبر، هذا القانون يضع الأب في المرتبة رقم ١٦،  نعم رقم ١٦ في ترتيب حضانة طفله أين البرلمان من هذا أم سمع نوابنا الأجلاء عن دولة أخرى تضع الأب في نفس المرتبة ونحن لا نعلم بها.

ها أنتم صنعتم قانون يمنح الزوجة كافة حقوقها الشرعية وغير الشرعية..يمنحها الإبقاء على ابنها في حضانتها..ويمنحها الشقة حال الطلاق طوال مدة الحضانة المقدرة ظلما بــ١٥ عاما..ويمنحها نفقة تصل لثلث الراتب ويمنحها الإنفاق على الطفل تعليما وصحة..هذا القانون يمنحها كل شيء..فأين حقي أنا كأب...فأنا لست كافرا بابنى حتى أحرم منه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

رحمتك يارب

رفعت قضيه رؤيه من سنه و لم استطع حتى الان رؤيه اولادى !! و رفعت قضيه اخرى لمده سنه قادمه لرفع الحضانه عن الزوجه و نقلها لامها و هلم جرا ا ا ا ا ، 

عدد الردود 0

بواسطة:

abomna

الله عليك

بجد مقال محترم يجب أن يؤخذ مأخذ الجد إذا أردنا أن يستقيم مجتمعنا.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة