وضع القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إعادة الهيكلة والصلح الوقائى من الإفلاس، عدد من الضوابط والإجراءات اللازمة لاتمام عملية الهيكلة المالية والإدارية للتجار والمستثمرين المتعثرين، لحمايتهم من اشهار افلاسهم ومعالجة اوضاعهم المالية، فضلا عن حماية أموال الدائنين من الضياع.
ورغم الإجراءات التى يمكن للتاجر المتعثر اتخاذها فى سبيل إعادة الهيكلة المالية والإدارية لتجارته او شركته الإ ان لقاضى الإفلاس الحق فى حفظ طلب إعادة الهيكلة ولكن بشروط خاصة وهى :
-إذا تعذر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة.
- إذا لم يرفق التاجر بطلبه المعلومات والمستندات المطلوبة وفقا للقانون او التى كلف بتقديمها خلال الاجل الذى حدد لذلك.
-إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن موجوداته لا تكفى لسدادها.
- زوال الأسباب التى دعت التاجر إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة .
-إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر استنادا إلى التقرير الذى تعده لجنة إعادة الهيكلة.
- إذا لم يتفق جميع الورثة على إعادة الهيكلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة