أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بعقد اجتماع موسع مع ممثلي الحكومة للنقاش والحوار حول التقسيم الإداري للمحافظات والوحدات المحلية فى مصر علي مستوي الجمهورية وترسيم الحدود فيما بينها، وذلك لفض التشابكات بين المحافظات وبعضها، وفق رؤى تحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنينن لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل جادالله، بشأن ترسيم الحدود بين محافظة الإسكندرية ومطروح، والتغلب علي إشكاليات التداخل والتشابك بين العديد من المناطق، مما يؤثر علي وضع الموازنة وتوجيه آليات التنمية بمختلف أنحاء محافظة مطروح.
من ناحيته، قال النائب يسرى الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إشكاليات ترسيم الحدود كبيرة ولها تداعيات كبيرة علي مستوي المحافظات فى مصر، وتؤثر بطبيعة الحال علي إشكاليات التنمية وتقديم الخدمات للمواطن، ومن ثم إعادة الترسيم وفق الخدمات والتنمية للمحافظات علي مستوي الجمهورية يخدم المواطن فى المقام الأول والأخير.
ولفت الأسيوطي إلي أن النقاش والحوار حول هذه الآليات بشكل شفاف ومعايير واضحة، من أجل أن تكون موارد الدولة موزعة علي مستوي الجمهورية، بما يخدم المواطن علي مستوي المحافظات، حيث توجد بعض المحافظات مواردها ضعيفة، ومن ثم يتسبب ذلك فى قلة ما يقدم من خدمات للمواطن، مؤكدا علي أن هذه الفلسفة لابد أن تكون نقاش وحوار مع الحكومة حرصا علي المصلحة العامة والمواطن.
ورأي الأسيوطي أن ترسيم الحدود بين المحافظات من شأنه أن ينهي إشكاليات الدوائر الانتخابية وحالة التداخل التى تتم من آن لآخر، بالإضافة إلي فض التشابك بين الوحدات المحلية وما يحدث من إشكاليات بتوزيع الموارد، قائلا: "إننا فى حاجة لمعايير واضحة لترسيم الحدود، وذلك سيكون من خلال النقاش والحوار مع الحكومة بلجنة الإدارة المحلية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة