أثارت قضية الموت الرحيم، الكثير من الجدل فى فرنسا الفترة الأخيرة، بعدما تضاربت الأراء حوله بين مؤيد ومعارض، وذلك فى أعقاب حالة فانسان لأمبير، التى باتت الأشهر فى فرنسا، والشغل الشاغل لمنظمات الصحة والحقوقية.
وفى أحد تطور لقضية الموت الرحيم فى فرنسا، فقد سمحت السلطات الفرنسية، بإطلاق نموذج متعدد الصفحات قابل للتنزيل، على صفحة الويب الخاصة بالخدمة العامة يمكن من خلالها أن يكتب كل مواطن مصاب بمرض خطير أو قد عجز أطبائه من حالته، رغبته لنهاية حياته.
ووفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، فقد أصبح لكل مريض بمرض مستعصى الإبلاغ، ويمكن ملئ النموذج من خلال طرف موثوق فيه أو يكون المريض وكله عنه قبل مرضه أو أن يكون من درجات القرابة الأولى، كما يجب ملء النموذج المطبوع باليد كتابيا وبتاريخ وتوقيع.
وفى حالة ملئ المريض نفسه للنموذج، لابد من إطلاع الأهل عليه كإجراء ضرورى، والإطلاع على السجل الطبى ويمكن لهم إرساله إلى طبيب أخر.
أثارت قضية "فنسان لامبير"، المريض القابع فى المستشفى منذ 2008 دون أمل بالتعافى، الكثير من الجدل فى فرنسا بعد انقسام عائلته بين مؤيد ومعارض لقرار وقف تقديم العلاج له.
ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فإن فنسان لامبير نفسه كان قد أعلن كثيراً أنه يريد وقف تقديم العلاج له خاصة بعدما اعلن الطاقم الطبى المتابع لحالته، فقدان الأمل فى الوصول إلى علاج له وأن حالته باتت ميئوس منها.
وكان لامبير قد تعرض فى عام 2008 ،لحادث سير جعله يدخل مرحلة "الحد الأدنى من حالة الوعى"، ودرجات التحسن لديه بطيئة للغاية وتكاد توصف بـ"معدومة".
ويشار إلى أن الإثنين الماضى، حكمت محكمة باريسية، بضرورة استئناف العلاج، وذلك بعد أن قررت محكمة أخرى وقفه قبل أيام، وهو القرار الذى زاد من حدة الصراع القائم بين زوجة لامبير المؤيدة لوقف العلاج من جهة، ووالديه وإخوته المعارضين لهذا القرار من جهة أخرى.
ويستمر الانقسام بين أفراد العائلة لسنوات، حيث يطعن والدا لامبير وإخوته فى جميع قرارات المستشفيات والمحاكم المؤيدة لوقف العلاج.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 2015، قرارا يقضى بوقف تقديم العلاج لفنسان لامبير، مؤكدة أن هذا القرار لا يتنافى مع حق العيش ولا يتعارض مع المادة الثانية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التى تضمن حق الحياة والعيش لكل شخص.
وليس فرنسا فقط هى من تشرع وتوسع صلاحية تنفيد الموت الرحيم مؤخراً، فإن السلطات الأسترالية بدأت الأربعاء الماضى، تطبيق قانون الموت الرحيم للمرضى المصابين بأمراض مستعصية حيز التنفيذ فى ولاية فيكتوريا الاسترالية على أن تكون الولاية الوحيدة فى البلاد التى تنفذ هذه الممارسة قانونيا.
ويعتبر الموت الرحيم غير قانونى فى معظم الدول وقد حظرته أستراليا إلى حين أدخلت ولاية فيكتوريا قوانين لإضفاء الشرعية على هذه الممارسة فى العام 2017.
ووفقا لإذاعة مونت كارلو الدولية، قال رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز الذى أيد مشروع القانون بعد وفاة والده فى العام 2016، إن القوانين تمنح المرضى "خيارا كريما فى نهاية حياتهم".
وأضاف فى كلمة له على القناة التاسعة، "اعتمدنا نهج الرأفة لإعطاء الناس هذا الاختيار والموت بكرامة، إنه تغيير جرىء، لم تقم أى ولاية أخرى بهذا الأمر، لكننا نظن أنها خطوة صحيحة".
وسيكون الموت الرحيم متاحا فقط للمرضى البالغين المصابين بأمراض مستعصية، والذين لم يعد أمامهم إلا أقل من ستة أشهر للعيش، أو سنة لمن يعانون حالات مثل مرض العصب الحركى والتصلب المتعدد.
وسيكون هناك العديد من الإجراءات الوقائية بما فى ذلك لجنة مراجعة مستقلة وطبيب شرعى للإشراف على تلك العمليات.
وقال أندروز، إنه من المتوقع أن يستعين بهذه القوانين الجديدة 12 شخصا هذا العام وما يصل إلى 150 شخصا كل عام بعد ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة