ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وإعمالاً بما تم عرضه علي مجلس الوزراء، وعلى المجموعة الاقتصادية في أكتوبر 2018 عن استراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط، وبالأخص المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية.
تمت الموافقة، خلال الاجتماع، علي مقترح قدمته وزارة المالية، بهدف إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي برأس مال 100 مليون جنيه مصرى، حيث يساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.
كما تمت الموافقة على قيام وزارة المالية، بالمساهمة فى تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأسمالها، والسير فى إجراءات التأسيس.
وقال المستشار نادر سعد: تمت الموافقة، خلال الاجتماع، علي طلب وزارة المالية لانضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة، والسير فى إجراءات العضوية، واستكمال المستندات المطلوبة، ويأتى ذلك في إطار تعظيم دور الدولة علي المستوي الافريقي، وتماشياً مع إدراك حجم الفرص المتاحة من خلال التعاون الإقليمي، وايضاً التحديات التي تواجه جذب الإستثمارات الأجنبية إلي القارة الأفريقية، من خلال حلول مرنة مصممة لمعالجة المخاطر السياسية والتجارية.
تم خلال الاجتماع، عرض تقريرا أعدته وزارة المالية، بشأن حالات التهرب الضريبي والجمركى خلال الفترة من يونيو 2018 وحتي الآن، وما تم إنجازه في حالات التصالح فى قضايا التهرب الضريبى والجمركى خلال تلك الفترة، وما تم إحالته للنيابة العامة، لاتخاذ إجراءات التحقيق، ورفع الدعوى الجنائية.
وفى هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها حريصة على بذل كافة الجهود اللازمة، بهدف ضبط المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية بشقيها الضريبى والجمركى، بين جميع المخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة