أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/2020، بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء زيادة الأجور والتى بلغت الاعتمادات المخصصة لها حوالى 3,1 مليار جنيه والتى تغطى حوالى 7 مليون موظف حكومى.
وأشارت اللجنة إلى أن الجهاز الحكومى يحتاج إلى ما يقرب من 3,5 مليون موظف، وبالتالى هناك ما يقرب من 3 مليون موظف يشكلون عمالة غير منتجة.
وشددت اللجنة على أهمية تبنى برنامج قومى طموح للتدريب التحويلى يقوم على تحويل 70% على الأقل من العدد، أى ما يقرب من 3,5 مليون موظف إلى قوى منتجة حقيقية، مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل فى علاج هذه المشكلة، مما يؤدى إلى زيادة إيرادات القوى العاملة المنتجة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وخفض وترشيد مخصصات الباب الأول للموازنة مع زيادة إيرادات الدولة.
وذكر التقرير أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت عن بداية إعداد هذه الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى، بما يرفع من كفاءة وفاعلية مستويات التشغيل المختلفة.
يذكر أن مجلس النواب سوف يبدأ يوم السبت خلال جلسته العامة مناقشة تقير لجنة الخطة حول الموازنة العامة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة