"خطة البرلمان" تعتمد تقريرها النهائى عن موازنة العام الجديد وترفعه لـ "عبد العال".. اللجنة توصى بزيادة اعتمادات مجلس النواب والصحة والتعليم ورواتب معلمى رياض الأطفال وأساتذة الجامعات.. وتؤكد التزام الموازنة

التقرير يكشف النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى: خفض معدل الدين العام إلى 89%.. والعجز الكلى إلى 7.2%.. وفائض أولى 2%

التقرير يرصد زيادة معدل النمو الحقيقى ليصل إلى 6%.. وخفض معدلات البطالة لنحو 9%.. وتحفيز سياسة الإدخار والاستثمار بزيادة معدلات الاستثمار إلى نحو 19% وزيادة معدلات الإدخار لتصل إلى نحو 12%

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، من اعتماد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وإرساله للأمانة العامة للبرلمان لرفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان السبت المقبل.

وأقرت اللجنة البرلمانية بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومُخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بما يقارب الـ10 مليارات جنيه، ستذهب إلى قطاعات تتعلق بمعيشة المواطن المصرى بشكل مباشر، وهى الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه قد تبين لها حاجة بعض الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات الهامة، والتى رأت أنها سوف تُسهم بشكل فعال فى تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع فى مجالات الصحة والتعليم، واستكمال تنفيذ المشروعات الهامة والحيوية.

وتم التوافق على دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ مليار جنيه، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، و500 مليون جنيه لصالح موجهى رياض الأطفال والإداريين ومعلمى وكوادر ومنسقى الصف الأول الابتدائى.

كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسى، ومبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 400 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية بواقع 100 مليون جنيه لمحافظة كفر الشيخ و150 مليون جنيه لمحافظة الشرقية و150 مليون جنيه لمحافظة البحيرة.

بالإضافة إلى دعم وزارة الرى والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه، منها مبلغ 688 مليون جنيه لتغطية نفقات الاتفاقيات الدولية وإجراءات نزع الملكية، و35 مليون جنيه لصالح تأهيل خزان أسوان القديم، و100 مليون جنيه لصالح مشروع قناطر أسيوط، و100 مليون جنيه بموازنة الهيئة العامة المصرية لحماية شواطئ للمساهمة فى تنفيذ مشروعى تأهيل الحواجز غرب لسان رأس البر وحائط التوجه الغربى لمرسى الصيادين بالماكس بمحافظة الإسكندرية، كما تقرر إدراج اعتماد إضافى قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرا.

وفى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فقد تم الاتفاق على إدراج مليار جنيه إضافية لحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، و200 مليون جنيه لعلاج أعضاء هيئة التدريس، ومليار جنيه للمستشفيات الجامعية (أدوية ومستلزمات تشغيل)، و 150 مليون جنيه صيانة، و 150 مليون جنيه تغذية طلاب، و 10 ملايين جنيه لصالح مستشفى عين شمس التخصصى.

كما تم الاتفاق على دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه إضافية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، ودعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة، و 825 مليون جنيه لصالح مشروع مشتقات البلازما، و 100 مليون جنيه لصالح أمانة المجالس الطبية المتخصصة لاستكمال بناء مستشفى بنى عبيد.

وأوصت اللجنة بالالتزام بالاعتمادات التى سبق لمكتب مجلس النواب اقتراحها للباب السادس بمشورع موازنة مجلس النواب والبالغة 39 مليون جنيه حيث سبق لوزارة المالية إدراج مبلغ 30 مليون جنيه فقط فى مشروع موازنة مجلس النواب الذى اقترحته، ومن ثم يكون الدعم المطلوب مبلغ 9 ملايين جنيه.

وأوصت اللجنة بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانى أو فدان أراضى (رسم جدية تقنين أوضاع)، وذلك من الأراضى المستردة أو التى قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع 1000 جنيه عن كل متر مبانى و10 آلاف جنيه عن كل فدان أراضى  تحت حساب التسوية.

وأشار التقرير إلى أن متوسط التقديرات المتوقعة من هذه التوصية يشير إلى إمكانية تحصيل 150 مليار جنيه أوصت اللجنة بتوزيعهم كالتالى، 30 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الزلاية على الأراضى، و30  مليار لتكوين خطة تطوير التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى، و 15 مليار لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم الجامعى، والبحث العلمى، و 15 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، و 15 مليار لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، و 45 مليار جنيه للمساهمة فى سد عجز الموازنة للسنة المالية 2019/2020.

وأكدت اللجنة على التزام موازنة السنة المالية 2019/2020 بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى، وهو ما حدث فى موازنات السنوات المالية منذ 2017/20187 وحتى 2018/2019، وأوصت اللجنة بضرورة الالتزام من هذه المبالغ المخصصة وفقا للاستحقاقات.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها عن مشروع الموازنة العامة للدولة أن هذه الموازنة هى الثانية التى يجرى مناقشتها فى إطار تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى للعديد من النتائج الإيجابية وذلك من خلال عدد من المستهدفات المالية، منها خفض معدل الدين العام إلى 89%، وخفض معدل العجز الكلى إلى 7.2%، وتحقيق فائض أولى 2%، وزيادة معدل النمو الحقيقى ليصل إلى 6%، وخفض معدلات البطالة لنحو 9%، وتحفيز سياسة الإدخار والاستثمار بزيادة معدلات الاستثمار إلى نحو 19% وزيادة معدلات الإدخار لتصل إلى نحو 12%.

وأوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، واستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، ما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل.

كما أوصت أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها البرلمان فى قانون الربط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة، وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة.