رئيس إنستجرام: لا يمكننا دائمًا معالجة مشكلة التنمر

الخميس، 20 يونيو 2019 02:00 م
رئيس إنستجرام: لا يمكننا دائمًا معالجة مشكلة التنمر آدم موسرى
كتب مؤنس حواس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف "آدم موسرى" رئيس إنستجرام أنه لا يستطيع معالجة مشكلة التنمر بمفرده، موضحا أن تطبيق الصور يحاول الموازنة بين ما يقوله الناس وما يقومون بمشاركته، فلفترة طويلة كان تطبيق مشاركة الصور المملوك لفيس بوك تحت الأضواء نتيجة ظهور بعض المشاكل مثل "البلطجة الإلكترونية" و"صور الإيذاء الذاتى" عبر الشبكة الاجتماعية، والتى تم حظرها فى فبراير بعد وفاة المراهقة "مولى راسل"، التى عثرت عائلتها على مواد تتعلق بالاكتئاب والانتحار داخل حسابها على إنستجرام.

وبحسب موقع metro البريطانى، اعترف "موسرى" أن النقد العام الذى تتلقاه الشركة "صحى" لمعالجة هذه المشكلة، وقال: "بالتأكيد نفكر فى شكل إنستجرام بالنسبة للرجل العادى أو المرأة، فلا نريد أن يصاب الأشخاص بالاكتئاب فى برنامجنا، لكن لا يمكننا منع الناس من قول أشياء سيئة أو سلبية فى بعض الأحيان، لذلك هو أمر يتعلق بالتوازن، وعمومًا، نحاول معرفة كيفية القيام بالمزيد من أجل رعاية الإيجابية فى المنصة".

انستجرام
انستجرام

ورد "موسرى" أيضًا على تعليقات المغنية الأمريكية "سيلينا جوميز"، التى قالت مؤخرًا إنها لا تبقى إنستجرام على هاتفها الخاص لأنها بدأت تشعر "بالاكتئاب" منه، حيث قال "لن أمد تجربة Selena Gomez الخاصة بالمنصة إلى ما قد تكون عليه تجربتك أو تجربتى، فهى لديها أكثر من 100 مليون متابع، إنه عالم آخر بالكامل".

وأضاف موسرى قائلاً "نريد بشكل عام أن يكون إنستجرام بيئة أقل ضغطا، ولا نريد أن ينافس حياة الناس، ونحتاج إلى التأكد من أن المبدعين مثلها يحصلون على قيمة من المنصة، وأنهم لا يشعرون بالاكتئاب بسبب المنصة، لكن الأدوات التى نحتاج إلى تطويرها لصبى يبلغ من العمر 15 عامًا أو فتاة عمرها 14 عامًا مختلفة تمامًا.

وكان إنستجرام قد تعرض لمزيد من التدقيق حول آثارها على الشباب والضعفاء، مع طرح الحكومة تخطط لمعالجة مجموعة من الأضرار عبر الإنترنت تحت مراقبة منظم، وتم نشر ورقة بيضاء فى وقت سابق من هذا العام، تقترح تطبيق قواعد جديدة صارمة تتطلب من الشركات تحمل مسئولية مستخدميها وسلامتهم، وكذلك المحتوى الذى يظهر على خدماتها، فيما يعد الاعتداء الجنسى على الأطفال واستغلالهم ومضايقتهم ومطاردتهم الإلكترونية وجرائم الكراهية من بين قائمة المجالات التى تريد الحكومة أن تخضع للإشراف القانونى من قبل جهة تنظيمية مستقلة، بعد أن قررت أنه لم يعد من الممكن الاعتماد على الشبكات الاجتماعية وعمالقة الويب للتنظيم الذاتى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة