أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استنكارها ورفضها وبشكل قاطع لدعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل، بشأن وفاة محمد مرسي.
ووصف النائب علاء عابد بيان روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية الذى قال فيه: "لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسى بما فى ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافى إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز فى الحبس الانفرادى لفترات طويلة" بالكلام الكاذب والذى الأساس له من الصحة وهو محاولة فاشلة لتسييس حالة وفاة طبيعية.
وأشار عابد، فى بيان له، إلى أن المطالبة بالتحقيق المستقل أنه تدخل سافر فى شئون مصر الداخلية وفى أعمال السلطة التشريعية بالبلاد ممثلة فى مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التى تقوم بالإشراف على السجون المصرية وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وأيضا تدخل سافر فى سلطة القضاء المصرى الشامخ.
واعتبر رئيس حقوق الإنسان بمجلس النواب البيان بأنه تدخل فى أعمال المؤسسة القضائية التى أختصها الدستور بالإشراف الدورى على السجون والأقسام والتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان وتطبيق معايير حقوق الإنسان وحسن معاملة السجناء، موضحا أن محمد مرسى كان مسجونا تنفيذًا لأحكام جنائية فى قضايا عدة منها التخابر لصالح دول أخرى إضافة إلى أن وزارة الداخلية تلتزم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية إضافة إلى قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان بدوره فى الحفاظ على حقوق الإنسان المصرى.
وقال عابد، إن ما جاء فى هذا البيان هو موضة جديدة للتدخل فى الشئون الداخلية لدولة كبيرة مثل مصر التى أصبحت دولة تحترم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وهو أمر مرفوض وأيضا نرفض وبشدة الوصايا على مؤسساتنا الوطنية ومثل هذه الأمور غير مسموح بها تحت أى مسمى، مؤكدا على أنه فى الوقت الذى تقوم به بعض الدول مثل قطر وتركيا بأخطر وأبشع أنواع الانتهاك لحقوق الإنسان ودعم وتمويل وتسليح للإرهاب والإرهابيين نجد المنظمات الدولية تقف صامتة أمام أخطر أنواع الانتهاك لحقوق الإنسان فى تاريخ البشرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة