تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون تنظيم نشاط التمويلى الاستهلاكى، الذى يهدف إلى إدراج نشاط التمويل الاستهلاكى الذى يقوم على البيع والشراء بالتقسيط تحت مظلة رقابية.
وألزم مشروع شركة التمويل الاستهلاكى فى المادة "10" بإعداد القوائم المالية والسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بالقواعد الأخرى لإعداد القوائم المالية ومواعيد إعدادها وإرسالها إلى الهيئة ومواعيد عرضها على الجمعية العامة للشركة، ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
وألزم القانون فى المادة "11"شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة، يتضمن على الأقل نتائج أعمال الشركة وحجم التمويل المتعثر وفقا للسلع محل التمويل وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة ومدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستبدأ فى مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعاتها القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة