اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مدغشقر أندري راجولينا، على استئناف المباحثات الخاصة بوضع جزر "إيبارس" ، التي تخضع لإدارة فرنسا وتطالب مدغشقر بضمها إليها منذ عام 1973 والتي تشير التوقعات إلى أنها غنية بالاحتياطيات النفطية.
وأعلن قصر الرئاسة الفرنسي (الإليزيه) - في بيان له اليوم الأحد - أن الرئيسين ماكرون وراجولينا اتفقا على حل هذه القضية دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدولي ، وإنما عبر إطار ثنائي يتضمن تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف التوصل إلى حل توافقي بشأن هذه الجزر البالغ عددها خمس جزر بحلول يونيو 2020، وهو التاريخ الذي يوافق الذكرى الـ60 لاستقلال مدغشقر.
وجرى ربط جزر "ايبارس" إداريًا بمدغشقر عندما تحولت "الجزيرة الكبيرة" (مدغشقر) إلى مستعمرة فرنسية عام 1896.
وعشية استقلال مدغشقر يوم 26 يونيو 1960، جرى ضم الجزر إلى باريس بموجب مرسوم صدر عن وزارة مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية، مما أثار غضب الكثير من أبناء مدغشقر، وباتت الجزر حاليا محافظة خاضعة لإدارة فرنسا.
وتطالب مدغشقر رسميا باستعادة الجزر منذ عام 1973، وحينها وضعت فرنسا الجزر تحت حماية عسكرية مؤقتة، لكن منذ ثمانينيات القرن الماضي بات هذا التواجد العسكري دائما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة