جداول المواد المخدرة المقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية

أثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم الأثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة، الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، والتى تضمنت انواع كيميائية جديدة تم حظر تداولها جدلا دستوريا وقانونيا كبيرا خاصة مع الآثار المترتبة على هذا الحكم وتعرض بعض احكام قضايا تجار المخدرات للبطلان.

مضمون قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023

صدر من رئيس هيئة الدواء المصرية بعد توصيات اللجان المشكلة فى سبتمبر 2023 متضمنا إعادة تصنيف وتعديل جدول المخدرات، بما في ذلك إضافة مواد جديدة أو نقل مواد بين الأقسام المختلفة للجداول لضبط تداولها والذى ترتب عليه تجريم ومعاقبة من يضبط بحوزته هذه المواد المدرجة والتى من بينها المواد المخدرة المخلقة كالشابو والآيس.

سبب دعوى عدم دستورية جداول المواد المخدرة

وكانت محكمة النقض تنظر أحد الطعون على حكم فى قضية مخدرات وآثار الدفاع طلب بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية وتم إحالة الطلب للمحكمة الدستورية العليا التى فصلت فيه وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير.

وعن الجداول التى تضمنها القرار فهى تشمل مواد وعناصر كيميائية تستخدم فى المعامل لتصنيع المواد المخدرة وهى كالتالي:

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة 

جداول المواد المخدرة