أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسي، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة والجهات المعنية.
وأرجعت اللجنة قرارها بتأجيل الموافقة لحين تقديم ممثل البورصة المصرية للجنة بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفرصة من عام 2016 وحتى الان خلال فترة تطبيق ضريبة الدمغة والتى تم فيها تطبيق ضريبة الدمغة على البيع والشراء بالبورصة بواقع 1,25فى الألف ثم بواقع 1,50 فى الألف.
وينص ممشروع القانون على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف، وهى تمثل 1.50 فى الألف يتحملها المشترى، و1.50 فى الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16/5/2020، وهو ما يأتى فى إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 فى الألف بداية من 1/6/2019.
وخلال الاجتماع، قال المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، إنه يجب مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وانعكاسات ذلك علي الوضع الحالي للتداول في البورصة والتشريعات المنظمة لذلك وقال عمر، إن البورصة لن تنتعش طالما أن سعر الفائدة علي الإيداع في البنوك مرتفع، لأن من الطبيعي أن يذهب المستثمر للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.
من ناحيته، قال المستشار خالد نشار نائب رئيس هيئة سوق الأوراق المالية، إن مشروع القانون المقترح سيقلل الحصيلة الضريبية لتحقيق نشاط أفضل الاقتصاد، لافتا الى ان حجم التداول بالبورصة يس مرتبطا فقط بضريبة الدمغة لان هناك متغيرات كثيرة تؤثر على حجم التداول بالبورصة.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية هى من طلبت من وزير المالية التقدم بهذا المشروع بقانون عندما وجدت ان حجم التداول بالبورصة ضعيف وان ضريبة الدمغة احد العوامل التى تؤثر على عمليات التداول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة