"أغلقوا دكاكين الهندسة"، انتفاضة جديدة أطلقها خريجو كليات الهندسة على مستوى جامعات الجمهورية، وأعلنوا الحرب الإلكترونية من خلال "الهاشتاج ومواقع التواصل الاجتماعى" على معاهد الهندسة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وأكد خريجو الهندسة، فى أكثر من موضع، أن حملتهم هذه لا تستهدف الهجوم على طلاب الجامعات الخاصة كما أشيع، موضحين أن هناك جامعات خاصة قوية وكليات الهندسة بها على نفس قوتها ولكنهم يهاجمون بشكل قوى المعاهد العليا الخاصة التى تقبل طلاب بشعبة الهندسة بمجموع أقل بكثير من المجموع المحدد لدخول الهندسة بالجامعات الحكومية.
وأشار الطلاب، إلى أنه من غير العدل أن تكون هناك معاهد خاصة يكون فيها الحد الأدنى للقبول بالهندسة أقل بكثير من نظيره فى الجامعات الحكومية والخاصة، موضحين أنه من هنا جاءت تسمية الحملة التى يشنوها حاليا على وزارة التعليم العالى ونقابة المهندسين لوضع حد لهذه الممارسات الخاطئة فى معاهد الهندسة الخاصة.
وقال محمد الصفتى، أحد خريجى كلية الهندسة بجامعة المنوفية، إنهم يهاجمون هذه المعاهد التى ترتكب خطأ جسيما فى حق التعليم العالى الهندسى فى مصر، مشيرا إلى أن هذه المعاهد لا تقدم جديدا يجعلها مستثناة من الحد الأدنى للقبول بالهندسة كباقى الجامعات، فإنها لا تعير برامج التدريب العملية أى اهتمام كما أنها لا تقدم شيئا يفوق الجامعات الحكومية مثلا ليتم استثنائها بهذا الشكل.
وأكد الصفتى لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تهاجم المعاهد الخاصة بخلاف المعاهد الأخرى التى تعمل تحت بير السلم -حسب وصفه- وتداهمها وزارة التعليم العالى بالغلق والملاحقة، مشيرا إلى أنهم يطالبون بتحديد حد أدنى للقبول بهذه المعاهد الخاصة بحيث تقارب القبول بالجامعات الحكومية وعدم منح كارنيه نقابة المهندسين لهؤلاء الخريجين الحاليين بهذه المعاهد الخاصة لأنهم غير كفء لممارسة المهنة.
وقال أحمد عبد اللاه، خريج كلية الهندسة جامعة أسيوط، إن هذه المعاهد الهندسية الخاصة ما هى إلا تكرار هزيل ونسخة مكررة من الدبلومات الفنية وتسير على نفس وتيرتها، متسائلا: "كيف تقبل نقابة المهندسين طالب يدخل الهندسة بـ 60 % وعلى أى أساس تتعامل معه؟ فى حين قد يُحرم طالب من الالتحاق بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الحكومية لأنه لم يحصل على الحد الأدنى المطلوب لدخول الكلية بفارق 0.5 %".
وأشار عبد اللاه، إلى أن هذه السياسة تصنف تحت بند الكيل بمكيالين، موضحا أن هذه المعاهد تخرج أعدادا لا حصر لها ممن يحملون لقب مهندس وتكدس سوق العمل بهم دون تدريب كافى أو قاعدة علمية أساسية تتمثل فى حصول الطالب على كورسات علمية مؤهلة لدراسة هذا المجال بإتقانه الكامل للرياضيات بالثانوية العامة على أقل تقدير.
كانت النقابة العامة للمهندسين، أكدت أن مجلس النقابة الحالى اتخذ خطوات جادة، وتعامل مع جميع الأطراف فى محاولة لحل أزمة رسخت عبر السنوات الماضية فيما يخص التحاق الطلاب المعاهد الخاصة لمجموع متدنى، وتراكمت دون إيجاد حل، وقد تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالى، وأسفرت هذه الاجتماعات على إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.
وأكدت النقابة، أن هذا المكتسب يوقف سيل المعاهد الخاصة، التى كانت تتزايد يوما بعد يوم، كما صدرت تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، بناء على ما أوضحه المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين فى اجتماعات لجنة التعليم الهندسى، ومستشار الوزير للمعاهد الهندسية، بإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية، وصدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، وجارى إجراء زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقى لهذه المعاهد، لتقف النقابة بذلك على أرض صلبة لتقنين أوضاع المعاهد الموجودة فعليا.
وأشارت النقابة، إلى أنه تم الاتفاق على وضع هذه الآلية لتقييم الأداء الفعلى لهذه المعاهد والعرض على اللجنة، ومن ثم العرض على المجلس الأعلى للجامعات، لزيادة قدرة هذه المعاهد وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول، خاصة أن هذه المعاهد لا تتساوى كلها بنفس الكفاءة ولا بنفس القدرات التقنية والفنية وكذا أعضاء هيئة التدريس، كما تم تحديد حد أدنى للقبول بهذه المعاهد بفارق 10% عن حد القبول بالجامعات الحكومية وهو أيضا ما لم يطبق من قبل.
من ناحيته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر منذ ما يقرب من عام مضى البدء قدما فى إنشاء المعاهد التكنولوجية الجديدة فى مختلف التخصصات؛ تماشيا مع رؤية الدولة المصرية فى الاهتمام بالتعليم التكنولوجى الجديد.
وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك 54 معهدا هندسيا فى مصر، تخضع إلى إشراف وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى، مؤكدا أنه لن يتأثر أى معهد قائم بقرار عدم منح تراخيص لإنشاء معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات قادمة، قائلا: "القرار يشمل المعاهد الجديدة فقط".
وتابع عطا قائلا: إنه لن يكون هناك أى تغيير فى قواعد القبول الخاصة بهذه المعاهد نهائيا، وأنه سيتم توجيه الطلاب إلى المعاهد التكنولوجية "4 سنوات" فى كل التخصصات التى تنشئها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك سيطرة كاملة على المعاهد الهندسية القائمة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ولجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة