أرست دائرة توحيد المبادئ مبدأ قضائى جديد بأن الاختصاص المُعقد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، يكون لنظر المنازعات الإدارية طبقا لنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه اَى جهة قضائية أخرى فيه، وهو نظام بديل للاختصاص القضائى المنوط بالمحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها.
أرسى المبدأ المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين ، محمد حسام الدين، أسامة محمود، أنور أحمد، ناجى الزفتاوى، توفيق الشحات، عبد الرحمن سعد، محمد ماهر أبو العينين، محمد حجازى، حسنى درويش، سعيد القصير، وبحضور مفوض الدولة المستشار رجب تغيان.
وأكد المبدأ، أن اعتبارات التنظيم الإدارى للدولة والمصلحة العامة اقتضت البعد بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء، لتُحسم بالرأى الذي تصدره الجمعية العمومية، إلى جانب السرعة فى حسم النزاع بين هذه الجهات، كونها تقوم علي رعاية مصالح هامة، وتتأخر بطول إجراءات التقاضى، فضلًا عن الرغبة فى عدم شغل جهات القضاء بمنازعات تنشأ بين ممثلين مختلفين لشخص واحد هو الدولة.
وأضاف بأن المُشرع استبعد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق بين الجهات الإدارية، واستبدل بها عرض هذه المطالبات بين هذه الجهات على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع للفصل فيها برأى مُلزم، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب علي ما انتهت اليه الجمعية، كما تُستنفد ولايته الجمعية بإصدارها الرأي القانون، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى، حتى لا يتجدد النزاع الي ما لا نهاية، ويجب علي الجهات الإدارية الانصياع لتنفيذ رأى الجمعية العمومية وعدم مخالفته أو الامتناع عن التنفيذ.
وأوضح المبدأ، أن الاختصاصات المعقودة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، تتعلق بالنظام العام وغير جائز الاتفاق علي مخالفته، ويأتى ذلك من منطلق اعتبارات مؤسسية تتمثل فى أن الجهات الإدارية فروعًا للسلطات التنفيذية، وتنتمى لشخص عام واحد هو "الدولة "، ومن غير المعقول أن الشخص القانونى الواحد يقاضى نفسه من خلال فرعين له.
كما أن حسم المنازعات سريعا عملا بمبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام، يتأبى عرض تلك المنازعات على جهات القضاء المختلفة، وتضيع الوقت والجهد والمال فى منازعات متعددة، لذا ارتأى المُشرع إسناد الفصل فى هذه المنازاعات على الجمعية العمومية لتفصل فيها برأى ملزم حسما للخلاف بينها وبين الجهة الإدارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة