وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد بدوى، على إنشاء هيئة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية يكون مقره محافظة الجيزة، ويتبع وزير الاتصالات فى حين أرجات النص الخاص بتشكيلها.
وتوافقت اللجنة خلال اجتماعها، وسط تأييد ممثلى الحكومة على رفع رسم اصدار التراخيص التى يصدرها مركز حماية البيانات، وذلك بما لا يتجاوز الـ5 ملايين جنيه بعدما كانت مليون جنيه فى مشروع قانون الحكومة، وكذلك رسم تصاريح والاعتمادات بما لا يتجاوز المليون جنيه بعدما كان 500 ألف جنيه فى مشروع قانون الحكومة.
وقال محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات، إنه بعد التشاور مع مستشار وزارة العدل هيثم البقلى تم الاستجابة لمطالبات ممثلى الشركات بإلغاء نشر بيانات بالمخالفات التى ثبت وقوعها فى وسيلة اعلام أو اكثر واسعة الانتشار حال ارتكاب اية مخالفة، وتركها سلطة تقديرية للقاضى، والاكتفاء بما إضافته اللجنة بغرامة إدارية قدرها 200 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة