وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب أحمد بدوى على المادة (14) من مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية، والمنظمة للبيانات الشخصية عبر الحدود.
وحظرت المادة، التى وافقت عليها اللجنة اليوم، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة أو تخزينها إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها فى هذا القانون وبترخيص من المركز (مركز حماية البيانات الشخصية).
وتحدد اللائحة التنفيذية - حسب المادة - السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل ومشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود.
وعرف القانون «البيانات الشخصية» بأنها تلك المتعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما «البيانات الحساسة» هى التى تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة