شهدت ملكة إسبانيا ليتثيا، ختام فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي حول المدارس الآمنة، والتي أقيمت في بالما دي مايوركا، جنوب إسبانيا، وافتتحها وزير الخارجية والتعاون والشئون الأوروبية، جوزيب بوريل، فى 28 مايو، بمشاركة كلا من رئيسة الحكومة المحلية لجزر البليار، وزيرة الدفاع، ومديرة الوكالة الدولية للتعاون والتنمية، والمفوضة السامية لأجندة 2030 ومدير منظمة الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
وتعد هذه الفعاليات تأكيدا على أن الحكومة الإسبانية تعول على الدبلوماسية الإنسانية كأحد المحاور الرئيسية لسياساتها الخارجية، إذ شارك في الدورة الثالثة وفودا يمثلون 87 دولة عضوا في إعلان المدارس الآمنة، والذي انطلق مع المؤتمر الدولي الأول عام 2015 بمدينة أوسلو، من أجل تركيز جهودها والتقدم في القضايا الأساسية لجدول أعمال هذه الدورة: تأثير النوع في الهجمات على التعليم والاستخدام العسكري للمرافق التعليمية؛ آليات مراقبة وتتبع الهجمات من أجل العمل على تحسين المساءلة وإسناد المسؤولية؛ والتنفيذ العملي لقواعد إعلان المدارس الآمنة.
وشهد المؤتمر إحراز تقدما كبيرا على صعيد عدة جوانب يبرز من بينها، إعلان كلا من جواتيمالا ونيكاراجوا وجامبيا عن استعدادها للانضمام إلى مجموعة الـ 87 دولة المؤيدة لإعلان المدارس الآمنة، فضلا عن إبراز ضرورة إيجاد تآزر بين جداول الأعمال المختلفة للمضي قدماً في هذا الشأن. كما أعلنت النرويج عن إنشاء شبكة نقاط مركزية لتعزيز التعاون بين الدول وأعلن وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل أثناء مداخلته عن إطلاق برنامج للتعاون الفني والتأهيلي، من أجل التركيز على تطبيق مبادئ وأهداف الإعلان ودمجه في الأطر التشريعية والتنفيذية. كما أعلنت عدة دول عن صياغة خطط وطنية.
كما وضعت الدورة الثالثة أيضا أجندة الأطفال والصراعات والتعليم في ظل الظروف الطارئة، ضمن أبرز أولويات الأجندة الدولية، بوصفها واحدة من المحاور الأساسية للسياسات الخارجية لكافة الدول. وأتاحت الدورة الثالثة في الوقت نفسه تبادلا مثمرا للأفكار والرؤى والممارسات الجيدة بين الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة