كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحريك الهيئة 145 دعوى ضد المخالفين لتحقيق أهداف استقرار الأسواق وحماية للمتعاملين بها وتفعيل أحكام القوانين المنظمة، وذلك بناء على إجراءات الفحص وتقييم ممارسات الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها وفقاً لضوابط وأحكام تلك القوانين، مضيفا أن الدعاوى وزعت بين 25 دعوى الطعن بالتزوير لشركات عاملة فى مجال سوق المال، و8 مخالفات للباب التاسع "الشراء بالهامش"، و7 مخالفات التلاعب لشركات وعملاء، و16 مخالفة تلاعب "عملاء"، و24 مخالفة القوائم المالية لشركات مقيدة فى سوق المال، و42 مخالفة قانونية ولائحية أخرى.
وأضاف النشار، لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الرقابة المالية دائماً ما تسعى إلى التصالح، وهو ما وضح أن عدد التصالحات بلغت 276 وبنسبة 60% من إجمالى نتائج عمليات الإلزام خلال عام 2018، موزعة بين 53 تصالحات عامة انتهى البت فيها، و143 تصالحات فى عدم تقديم قوائم مالية فى المواعيد المحددة.
وأشار إلى أنه تم إصدار عدد 412 موافقة (تعامل عاملين) بشركات السمسرة وإدارة المحافظ، ودراسة وفحص عدد 47 طلب نقل ملكية أسهم الشركات، بالإضافة إلى إصدار موافقات على استثناءات نقل ملكية لعدد 74 طلباً، وفحص ودراسة عدد 61 طلب نقل ملكية لأسهم غير مقيدة لعمليات تتجاوز 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى دراسة وفحص والرد على عدد 2 قضية تحكيم دولى مرفوعة من مستثمرين ضد مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة