صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2005 بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية فى مجال مكافحة غسل الأموال تهدف إلى التنسيق فى نطاق الجهود الوطنية التى تبذل فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإسهام فى كل ما يتطلبه تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والتأمينات والشئون الاجتماعية، بالإضافة إلى النيابة العامة، وهيئة الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والمعهد المصرفى المصرى.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1718 لسنة 2009 بضم ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التجارة، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال، وقد حمل ضم ممثل الوزارة المختصة بشئون التجارة الى هذه اللجنة أهمية خاصة لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 2014 الذى تضمن الزام الجهات العاملة فى مجال التعامل فى المعادن النفيسة والأحجار ذات القيمة والجهات العاملة فى السمسرة فى العقارات والوساطة العقارية بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما جاء ضم رئيس مصلحة الجمارك المصرية لزيادة الاهتمام بعملية الإفصاح عن النقد الأجنبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة