يوما بعد يوم تتابع الأدلة والمعلومات المؤكدة لتلقى عناصر الإخوان وحلفائهم فى الداخل تمويلات خارجية مشبوهة، بغرض تنفيذ مهام موكلة إليهم من الخارج، وتمويل التحركات والعمليات العدائية التى تستهدف الدولة ومؤسساتها، وتتورط فيها دول وحكومات فى مناطق عديدة من العالم.
وكشفت مصادر رفعية المستوى، أن إحدى الإدارات المصرفية بالبنك المركزى أخطرت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، بأسماء بعض أصحاب الحسابات فى بنوك داخل مصر وخارجها، شهدت تعاملات عديدة تتضمن شبهات غسل أموال ودعم الإرهاب خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر إن الشهور الماضية شهدت رصد عدد من الحسابات الخاصة ببعض العملاء لدى بنوك مصرية وأجنبية داخل مصر، جرت من خلالها تحويلات بعشرات الملايين من الجنيهات، بما لا يتماشى مع تواريخ تلك الحسابات أو طبيعة نشاط العملاء، إضافة إلى تتابع عمليات التحويل والتعامل على الحسابات بشكل غير مبرر من خلال بنوك وشركات بالخارج والداخل.
وأضافت أن قائمة الرصد شملت أكثر من 7 حسابات خاصة، إلى جانب حسابات تخص شركات تعمل فى مجالات تجارية واقتصادية متنوعة، وغيرها لا يُعرف نشاطها على وجه التحديد، وشهدت كل تلك الحسابات تحويلات على فترات متباعدة من حسابات فى دول عديدة بأوروبا وشرقى آسيا، متابعة: «بالتحرى تبين أن تلك الأسماء لا تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية تنظيميا، وإنما من الموالين والمتعاطفين، وأنه ربما يكونون وسيلة بديلة تستغلها الجماعة وقيادات التنظيم الدولى لتأمين منافذ أخرى لتمرير الأموال والتحايل على الحصار الخانق الذى تفرضه الجهات الأمنية على كوادر الجماعة، لتعويض القنوات الأخرى التى تمكنت لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية من القضاء عليها، وانقطاع التمويل عن الكيانات والمؤسسات المملوكة للإخوان».
من ناحية أخرى، تلقت لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية معلومات وتحريات دقيقة، تم التأكد من صحتها أمنيًا، تفيد بانتهاء قيادات التنظيم الدولى للإخوان فى الخارج من إعادة صياغة خطة جديدة لتدبير الموارد المالية لعناصر التنظيم فى الداخل، من خلال التحويلات البنكية المباشرة بأسماء أفراد عاديين، إلى جانب شراء كيانات اقتصادية قائمة واستغلالها فى تمرير الأموال ودعم النشاط التنظيمى.
وأكدت المصادر أن اللجنة بدأت وضع خطط عملية للتعامل مع تلك التطورات، والعمل على وقف أى تمويل أو تدفقات مالية مشبوهة، والقضاء على الأساليب الحديثة للتحايل على الإجراءات القانونية، وذلك عبر التعاون مع عدد من الجهات الأمنية والمصرفية. كما انتهت اللجنة من وضع القائمة الثانية بأسماء قيادات الصفين الرابع والخامس من جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها والمتعاونين معها، تمهيدًا لمصادرة أموالهم أو وضعها قيد التحفظ بمعرفة محكمة الأمور المستعجلة، وأبرز من تشملهم القائمة من صدرت بحقهم أحكام بالمصادرة أو بالتعويض لضحايا عنف الإخوان.
وفى السياق نفسه، نفذت اللجنة كل قراراتها السابقة بالتحفظ على أموال القيادات الإخوانية، والكيانات التابعة للجماعة من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات أهلية، عبر انتقال لجان الجرد إلى مقرات تلك المنشآت والكيانات وحصر وبيان ما تتضمنه من أموال ومنقولات، إضافة إلى حصر الأسهم والسندات والحسابات البنكية، ووضعها جميعًا تحت إشراف اللجنة، لمنع تسرب أية أموال لقواعد الجماعة أو أجنحتها المسلحة ومكاتبها ولجانها فى المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة