أكرم القصاص - علا الشافعي

مشوار التنمية يبدأ بالبنية التحتية.. استثمارات بالملايين لتأهيل المنطقة الاقتصادية للقناة.. محطة تحلية لتغطية الاحتياجات المستقبلية.. شبكة متكاملة لمعالجة الصرف الصحى والصناعى.. ومحطتا كهرباء ببورسعيد والسخنة

الإثنين، 20 مايو 2019 06:00 م
مشوار التنمية يبدأ بالبنية التحتية.. استثمارات بالملايين لتأهيل المنطقة الاقتصادية للقناة.. محطة تحلية لتغطية الاحتياجات المستقبلية.. شبكة متكاملة لمعالجة الصرف الصحى والصناعى.. ومحطتا كهرباء ببورسعيد والسخنة قناة السويس
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جنبا إلى جنب، تعمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توفير بنية تحتية متكاملة عالية الجودة بتكاليف تنافسية بجانب سعيها لجذب الاستثمارات، حيث تنفق الهيئة ملايين الجنيهات لتأهيل المنطقة وجعلها قلب التجارة العالمية.

محطات وشبكات ضخمة عالية التقنية...

ولأن مشوار التنمية يبدأ بتوفير البنية التحتية، تحرص الهيئة الاقتصادية على إنهاء كافة مشروعات البنية التحتية التى بدأتها منذ أكثر من عامين، فى أقرب وقت، مع الأخذ فى الاعتبار المتطلبات المتزايدة لتغطية التوسعات المستقبلية، لذلك حرصت الهيئة على تنفيذ محطات وشبكات ضخمة عالية التقنية فى البنية الأساسية لتغطية الاحتياجات المستقبلية.

 

عن طريق إنشاء محطة متكاملة لتحلية مياه البحر، ستتوفر المياه بالمنطقة الاقتصادية للقناة، وذلك نظرا لصعوبة توفير المياه العذبة بالمنطقة ولتلبية الاحتياجات المستقبلية، فكان لزاما على الهيئة الاتجاه لمصادر أخرى غير مياه النيل والمياه الجوفية، لذا تنتهى حالياً الهيئة الاقتصادية بتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من اللمسات الأخيرة لمحطة ضخمة لتحلية مياه البحر.

 

بشرق بورسعيد.. محطة لتحلية مياه البحر ينتهى تنفيذها خلال العام الجارى

أُنشأت المحطة على نظام متكامل لتحلية مياه البحر وفقا لأعلى المعايير التكنولوجية والتى ستوفر الاحتياجات اللازمة من المياه لخدمة تنمية المنطقة الاقتصادية صناعياً وعمرانياً، وذلك بحسب تصريحات الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، والذى أكد على أنه جارى العمل على إنهاء تلك المحطة خلال العام الجارى لتغذية منطقة شرق بورسعيد.

 

وأوضح مميش لـ"اليوم السابع"، أن محطة تحلية مياه البحر، تخدم منطقة شرق بورسعيد الواقعة فى القطاع الشمالى للمنطقة الاقتصادية للقناة، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة تبلغ 150 ألف متر مكعب/يوم، وسيتم العمل على زيادتها إلى 250 ألف متر مكعب/يوم، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى فى 2019، وذلك لتلبية الاحتياجات المستقبلية للتنمية فى المنطقة الشمالية.

 

بطاقة 25 ألف م 3.. مرحلة عاجلة لمحطة معالجة صرف 2020

وبجانب الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر فى شرق بورسعيد، تعمل الهيئة أيضاً على إنهاء المرحلة الأولى من مشروع محطة معالجة للصرف الصحى بطاقة 150 ألف متر مكعب/يوم، على أن يتم تشغيلها نهاية عام 2020، ولكن من خلال مرحلة عاجلة منها بطاقة 25 ألف متر مكعب/يوم، هذا بخلاف محطة المعالجة الموجودة حالياً بالفعل وتعمل بقدرة 500 متر مكعب/يوم.

 

يعد الموقف التنفيذى للبنية التحتية فى المنطقة الشمالية للمنطقة الاقتصادية للقناة "منطقة شرق بورسعيد"، جيد بنسبة كبيرة، وفقا لوصف "مميش"، موضحا أن التحدى الوحيد فى البنية التحتية لمنطقة شرق بورسعيد يتمثل فى نوع التربة بها، فهى تربة "سهل طينى" رخوة يصعب التحميل عليها، لذا تقوم الهيئة الاقتصادية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تحسين التربة بالمنطقة الشمالية.

 

وأضاف الفريق مميش فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن هناك شبكات رئيسية متوفرة فى منطقة شرق بورسعيد وعدد من المحطات، كمحطة معالجة الصرف السابق ذكرها، بالإضافة إلى محطة الكهرباء المغذية لمشروعات ميناء شروق بورسعيد والمناطق المحيطة به والتى تعمل بقدرة 250 ميجا فولت أمبير، لافتا إلى أن ما تعمل عليه الهيئة الاقتصادية الآن هو استكمال لتلك الشبكات وتوسعتها، سواء من خلال محطة تحلية مياه البحر ومحطة معالجة الصرف الأخرى، بجانب تنفيذ 4 محطات رفع وشبكات للرى والصرف.

 

البنية التحتية بالعين السخنة..

قطاع آخر من المنطقة الاقتصادية، يتوازى العمل فى البنية التحتية به مع القطاع الشمالى للمنطقة، هو القطاع الجنوبى أو ما يعرف بمنطقة العين السخنة، وبالرغم من أن العمل فى تنفيذ البنية التحتية يسير جنبا إلى جنب فى القطاعين، إلا أن الوضع فى منطقة شرق بورسعيد أفضل حالاً من منطقة العين السخنة، وهو ما أرجعه الفريق مهاب مميش إلى أن المنطقة الجنوبية يوجد بها شئ من العشوائية فى المرافق الرئيسية بها، وهو ما عملت الهيئة الاقتصادية على تنظيمه عند استلامها.

 

وأضاف مميش، أن تنظيم المرافق وتأسيس بنية تحتية جيدة بمنطقة العين السخنة يحتاج لمزيد من الوقت، وهو ما جعلها متأخرة قليلا عن منطقة شرق بورسعيد فى نسب إنجاز البنية التحتية بها، لافتا إلى أنه يجرى حالياً العمل على تنفيذ عدد من الشبكات الرئيسية بالمنطقة، علاوة على، تنفيذ محطة مياه سيتم الانتهاء منها قريباً وكذلك محطة كهرباء لخدمة منطقة العين السخنة.

 

تحلية ومعالجة.. حلول متكاملة بالبنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بأكملها

لم يقتصر الأمر فى استثمارات الهيئة الاقتصادية بالبنية التحتية فى المنطقة الاقتصادية للقناة، على ما يتم تنفيذه لكل قطاع بالمنطقة فقط، وإنما يشمل السعى نحو حلول متكاملة على مستوى المنطقة ككل لتحلية ومعالجة مياه الصرف الصناعى والصحى، وذلك من خلال تنفيذ شبكة ومحطة عالية التقنية لمعالجة مياه الصرف الصناعى والصحى بالمنطقة كلها بأعلى المعايير البيئية وأفضل التقنيات المتطورة، وإعادة استخدامها فى عدد من الأغراض، أهمها، الحد من استهلاك مصادر المياه، وخفض تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى تأمين الكميات المطلوبة من المياه لنظام مكافحة الحرائق.

 

شركة توصيل مرافق لتسهيل الإجراءات على المستثمريين

وبالرغم أن دور الدولة والممثلة فى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، يقتصر على توصيل المرافق الأساسية على رأس الأرض فقط للمستثمر، بينما يقوم المستثمر بتنفيذ الشبكة الداخلية للمرافق بالأرض، إلا أن الهيئة حرصت على تسهيل تلك الإجراءات والخطوات من ناحية، والإسراع فى تنفيذ المرافق وإمداد البنية التحتية فى المنطقة الجنوبية "العين السخنة" من ناحية أخرى، وذلك من خلال شركة أنشأتها الهيئة مؤخراً بالتعاون مع شركة "السويدى"، بنسبة 51% للهيئة و 49% للسويدى.

 

ووفقا لتصريحات "مميش" يتمثل دور تلك الشركة فى توفير خطوط الكهرباء والمياه وتسهيل جميع الخطوات والإجراءات لإمداد أراضى المستثمرين بالمرافق، وكذلك التواصل مع المصادر المعنية كوزارة الكهرباء وشركات المياه وهكذا على مستوى كافة المرافق التى يتم إدخالها من غاز واتصالات وكهرباء ومياه، موضحاً أن المستثمر هو من يدفع تكاليف الترفيق الداخلى لأرضه، طبقا لتوزيعة المرافق التى يريدها حسب طبيعة الصناعة والنشاط الذى سينفذ على تلك الأرض، حيث أن كل صناعة تحتاج لترفيق مختلف عن غيرها، فمرافق صناعة البتروكيماويات تختلف عن صناعة المنسوجات، وهكذا.

 

وفى السياق ذاته، أشار رئيس المنطقة الاقتصادية، إلى أن التوصل لفكرة إنشاء شركة تنفذ المرافق فى المنطقة الاقتصادية "القطاع الجنوبى منها"، جاء من منطلق عدم تحميل الدولة عبئ الترفيق، علاوة على وجود وسيلة تتولى الاتصال المباشر مع المستثمرين وتوفير كافة الأدوات لهم اللازمة لترفيق الأرض طبقا لاحتياجات كل مستثمر، لافتا إلى أنه بجانب توفير العبء سيحقق هذا الأمر مكاسب للهيئة من خلال حصولها على جزء من عائد توصيل المرافق.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة