على مدار 23 شهرا نظرت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محكامة بديع وعاكف والشاطر، و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، والتى صدر فيها حكما بالسجن المؤبد لمحمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و4 آخرين، والبراءة للكتاتنى و5 آخرين.
على مدار 46 جلسة استمعت فيها المحكمة لـ 24 شاهد إثبات ولعل أبرزهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، واللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، والمقدم احمد هدية رئيس مباحث المقطم، وفضت المحكمة احراز القضية من مضبوطات وفيديوهات للأحداث، حتى نطقت المحكمة بكلمة النهاية فى جلسة 5 ديسمبر 2018.
اللواء محمد إبراهيم
فى 1 مارس 2018 استمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وقال خلال شهادته إن المتواجدين داخل مقر الإرشاد لا يستطيعون إدخال الأسلحة للمقر إلا بعد موافقة القيادات، لأن عناصر الجماعة تربوا على مبدأ السمع والطاعة.
.jpg)
استكمل وزير الداخلية : تمكين الإخوان لعناصرهم من السيطرة على البلاد ما أدى لزيادة الغضب ضد الجماعة، وبدأ ظهور دعوات تندد بحكم الإخوان من قبل طوائف شعب مصر، ومع دعوات تمرد قبل 30 يونيه، اجتمعت مع الرئيس السابق فى قصر الاتحادية وطرحت عليه عمل استفتاء شعبى ومقترحى قوبل بالرفض، ومع تزايد لمتظاهرين أمام مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو 2013، اتصل بى مستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد واخبرنى باحتشاد المواطنين أمام مكتب الإرشاد، وتلقيت اتصالا فى ذات اليوم من اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة آنذاك، وأخبرنى بوجود إطلاق نار من داخل مبنى الإرشاد ووجود مصابين، تم دفع عناصر من الخارج لحماية من بداخل مقر الإرشاد، ونوه إلى أن مدير أمن القاهرة أخبره بأن الأعداد فى تزايد أمام مكتب الإرشاد.
كلمة المحكمة بجلسة الحكم
وقبل النطق بالحكم ألقى المستشار محمد شيرين فهمى كلمة جاء فيها : هم يعلمون بداخل أنفسهم أن نفوسهم الحاقدة واستعدادهم الفطرى للخيانة هى السند الحقيقى فى المصير الذى وصلوا إليه، هم دائما فى خصومة مع وطنهم، يجيدون التطاول على الحكام والعلماء، مبدعون فى تأجيج الأفراد على وطنهم، يزيفون الحقائق ويضللون الوعى العام، لا يميزون بين الحق فى التعبير وركوب موكب التضليل وتشويه صورة الوطن، يزعزعون ترابط المجتمع.
وتابع رئيس المحكمة : ضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، انخدع بها الكثيرون أغروهم بها وقتلوهم حتى ظنوا أنها الحقائق، أمانى كاذبة ووعدوا غير صادقة هذه الفتن انصبت للتضليل ولم تأت لإقامة حق وتعديل وضع وإصلاح خطأ وإنما جاءت لتفرق الأمة وتدمر شأنها وتنشر الفتنة والفوضى وغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم، وقد شهد أفكارهم وتاريخهم، يشيعوا الفوضى فى المجتمع وتفرق الأمة وتدمر البلاد وتسمح للأعداء بالتدخل فى شئون الأمة، فتن ومصائب انخدع بها ن انخدع، ففى بداية عام 2013، نتيجة لفشل الرئيس الأسبق فى إدارة شئون البلاد ظهرت تظاهرات للمطالبة بعزله ورحيله عن الحكم، وتحدد يوم 30 يونيو 2013 خروج الشعب فى جميع أنحاء البلاد.
واستكمل : مرشد الجماعة ونوابه راو فى خروج الشعب فى 30 يونيه خطورة على الجماعة فضعوا خطة لفض التظاهرات، واعدوا أنصارهم على وأد الثورة وبيتوا النية على ضرب أى متظاهر يحضر امام المقر العام للجماعة، فى إطار إجهاض ثورة 30 يونيو، والإبقاء على رئيس الجمهورية التابع لهم، واحضروا ما يزيد عن 200 شخص مدججين بالأسلحة، وما أن بدأ المتظاهرين، فأحدثوا فى 7 أشخاص إصابات أدت إلى موتهم، كما أحدثوا عاهات بـ 4 أشخاص وإصابات لـ 36 شخصا بواسطة أسلحة نارية.
وفى نهاية الكلمة أكدت المحكمة أنه استقر فى يقين المحكمة عن كسب ويقين لا يخالفه شك أن الواقعة فى نطاق ما ستخلصتة ثابتة قبل بعض المتهمين، على نحو ورد فى الوصف القانونى الصحيح، إذا اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات وإلى ما أقر به المتهم الأول بأمر الإحالة، والأدلة الفنية، وارتاح وجدانها على الأخذ بها سندا للإدانة، ولا تعول على إنكار المتهمين وإثبات أن تلك هى وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام بغية الهروب من العقاب، بين أن أوراق الدعوى وماحملته من أدلة جاءت عاجزة عن إثبات الاتهام اليقينى عن بعض المتهمين، وهى وان كانت تصلح أساس الاتهام إلا إنها لا تصلح وحدها أساسا للحكم بالإدانة، اذ لا يجوز الاستناد إلى الدلائل فى إثبات التهمة ذلك أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الدلائل واليقين، وكل حكم يبنى على الدلائل وحدها هو حكم باطل.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة